طالبت لجنة السلطات العامة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بحرمان الوزراء من الترشح لعضوية مجلس الشعب أثناء وجودهم على رأس عملهم إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات وحتى لا يكونوا الخصم والحكم فى آن واحد.
وأوصت اللجنة بإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وإعادة النظر فى القواعد الإجرائية المنظمة للترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى من حيث السن.
وقال أحمد الفضالي رئيس اللجنة فى تصريح صحفي اليوم -الاثنين- أن اللجنة أكدت أهمية تمثيل المرأة فى البرلمان على قدم المساواة مع الرجل وليس عن طريق المقاعد المخصصة مسبقا .
وأضاف الفضالي أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعاتها بمقر مجلس الشعب خلال الأيام القليلة الماضية على تقسيم الدوائر الانتخابية الى 140 دائرة لاختيار 280 عضوا بنظام الانتخاب الفردى و70 دائرة لاختيار 280 عضوا بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة او اكثر لكل محافظة مساويا ل50% من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة و50% بالانتخاب الفردى بذات المحافظة.
وأشار الى ان اللجنة وافقت على الابقاء على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب خاصة وان الانتخابلات البرلمانية القادمة قد لاتأتي بكوادر معينة يلزم وجودها بالبرلمان.