ألقت الأوضاع في قطاع غزة بظلالها على مناقشات الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية السابعة للمجلس العالمي لحقوق الإنسان, حيث طالبت أطراف عربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته, فيما ساوى ممثلون عن الدول الغربية بين الضحية والجلاد.

وقد أقرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لويزا آربور بما أسمته "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، إلا أنها انتقدت بشدة ما وصفته بالاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب إسرائيل.

كما دعت إلى إجراء تحقيق محايد مستقل حول المسؤولية عن قتل العشرات من المدنين بمن فيهم الأطفال، ومعاقبة المسؤولين عنه.

واعتبرت آربور أن "سياسة العقاب الجماعي التي تطبقها إسرائيل تتنافى مع مبادئ القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المدنيين بوصفها الدولة المحتلة".

وحثت المفوضة الأممية المجتمع الدولي على القيام بدوره وزيادة الضغط على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتذكيرهما بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعلاج الموقف بشكل مناسب.

وبدورها ناشدت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري المجلس التدخل في هذا الصراع باسم حقوق الإنسان، لوقف ما وصفته بقمع المدنيين بصورة صارخة، والحد من بناء المستوطنات وضرورة رفع القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين.


المفوضة السامية لحقوق الإنسان دافعت عما سمته حق إسرائيل في الدفاع عن النفس (الجزيرة نت)
فشل أممي
في المقابل قال رئيس الوفد المصري مفيد شهاب أمام المجلس إن "الرأي العام الدولي يجب أن يعرف أن ما يحدث في غزة هو نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر شهاب أن ما يحدث الآن "هو دليل على إخفاق مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة الأخرى في التصدي للممارسات الإسرائيلية، وعجزه عن توجيه رسالة حازمة وموحدة لإسرائيل مما ساهم في تشجيع الدولة العبرية على التمادي في انتهاكاتها".

من ناحيته طالب وزير العدل المغربي محمد بوزوبع المجتمع الدولي بالتدخل "لإرغام إسرائيل على وقف المذابح التي تحدث على مرأى ومسمع من العالم، الذي لا يحرك ساكنا".

تحركات شعبية
وعلى صعيد تحرك المنظمات غير الحكومية، قدم تحالف ترأسته منظمة "حقوق للجميع" رسالة إلى المجلس تطالبه بتولي مسؤوليته لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف إبادته في غزة.

وطبقا لما جاء في الرسالة التي حصلت الجزيرة نت على صورة منها فقد اتهمت هذه المنظمات إسرائيل "بتحويل مليون ونصف مليون نسمة إلى سجناء بلا دواء ولا عمل ولا كهرباء ولا ماء ولا وقود".

كما طالبت المنظمة الدول الديمقراطية بضرورة التنديد بهذه الإبادة الجماعية والعمل على إيقافها فورا، ومحاكمة المسؤولين عنها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وكسر الصمت الإعلامي الدولي غير المبرر على ما يحدث في غزة، وذلك من خلال تحركات منظمات المجتمع المدني.

في هذه الأثناء رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف الاتهامات السابقة, وألقى باللائمة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بالإرهابية لإصرارها -كما يقول- على إطلاق صواريخ القسام واتخاذ المدنيين في غزة دروعا بشرية. كما حرص على القول إن إسرائيل "لا تعادي سكان غزة