تعدد الزوجات ليس مشروطا فقط بالعدل ولكن قبلها أن يكون الزواج صحيحا ، أى بعقد مبنى على التراضى بين الطرفين وبالارادة الحرة من الأنثى وبمهر تأخذه فى يدها ، سواء باشرت العقد بنفسها أو تكلم عنها وليها بإذنها . ولكل من الطرفين أن يشترط ما يشاء وطالما وافق الطرف الآخر أصبح الشرط ساريا . وفى نفس الوقت فللزوجة الحق فى أن تتحرر من الزواج بالافتداء أو بما يعرف بالخلع ، فالطلاق بيد الزوج والافتداء بيد الزوجة ، أى تتنازل له عن الصداق أو بعضه فيحكم القاضى بالتفريق بينهما.

المقصد من ذلك كله أن التراضى والمشيئة الحرة هى أساس العلاقة الزوجية ، فى بدايتها وفى نهايتها. وفى رضى المرأة أن تكون زوجة ثانية أو رايعة أو رقم 509 بين الزوجات. طالما رضيت فلا يجوز لأحد أن يمنع زواجها ، وإلا كان ذلك المنع عضلا . و ( العضل ) وهو منع المرأة من الزواج  ــ هو حرام شرعا .

والشرع الاسلامى الحقيقى هو جسد واحد ، يجب تطبيقه كله وليس بعض ما نهوى فقط.

أما التعبير ( مثنى ثلاث ورباع ) ففى كل استعمالاته يفيد أنه بلا حد أقصى. وقد فصلنا القول فى الموضوع فلا حاجة للتكرار.