كشفت تسريبات للدستور المغربى المقرر إعلان مسودته اليوم، الجمعة، تحويل نظام الحكم فى المغرب إلى نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وقالت قناة العربية إن مسودة الدستور التى سلمها محمد معتصم، مستشار العاهل المغربى محمد السادس، لقيادات الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية، تنص فى الفصل الأول من الباب الأول أن نظام الحكم فى المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وعلى أن النظام الدستورى فى المغرب يقوم على أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسئولية بالمحاسبة.

وأشارت القناة إلى أن معتصم مستشار العاهل المغربى سيقوم بقراءة الدستور كاملاً على شاشة القناة الأولى للتلفزيون المغربى، وذلك مباشرة عقب انتهاء الخطاب الرسمى للعاهل المغربى الذى سيقدم صورة مركزة بالخطوط العريضة للدستور المغربى الجديد، مساء اليوم.

ويشير الدستور وفقا لمسودته إلى أن الأمة المغربية تستند فى حياتها العامة إلى ثوابت جامعة تتمثل فى الدين الإسلامى المعتدل والوحدة الوطنية متعددة الروافد وإلى الملكية الدستورية والاختيار الديمقراطى، وينص فى الفصل الثانى على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة المغربية ممثليها فى المؤسسات المنتخبة بالانتخاب الحر والنزيه والمنتظم.

وبحسب الدستور الجديد، فالإسلام هو دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شئونه الدينية، واللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء، وينص الدستور على إحداث مجلس وطنى للغات والثقافة المغربية مهمته حماية وتنمية اللغات.

ويشدد الدستور المغربى الجديد على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع ملزمون بالامتثال للقانون ومتساوون أمامه.