أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل أسامة رشدى، القيادى السابق فى الجماعة الإسلامية، على خلفية القضية رقم 502 لسنة 1994، والمتهم فيها بتنظيم تحرك مناهض لقلب نظام الحكم من قيادات الجماعة الإسلامية فى الخارج.

دفع ممدوح إسماعيل، محامى رشدى، ببطلان إجراءات القبض على موكله، كما طالب بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، برفع اسمه من القضايا المتهم فيها، ووصف القضية، التى يدعى الأمن أن "رشدى" مطلوب على ذمتها، بـ"المهزلة"، لكونها قائمة على محضر ملفق وتحريات ضابط أمن دولة لم يثبت أدلة ولا شهودا ولا أوراق بأقوال مرسلة، دحضتها المحكمة فى حكم مارس 2004 لصالحه، وأثبتت عدم صحة التحريات أو القضية بوجه عام.

كانت سلطات مطار القاهرة قد احتجزت أسامة رشدى، عقب عودته مساء أمس، الأربعاء، قادمًا من لندن.