فى محاولة لإنهاء حالة الجدل والقلق المثُار حول شكل الدولة المصرية "مدنية أم دينية"، كشف الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إعداده وثيقة حقوقية تتضمن حقوق الإنسان الأساسية فى كافة المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، ولم تطبق مثل حق تكوين النقابات وغيرها، بجانب تعريف كامل لمعنى الدولة المدنية، حيث اعتبر فى مسودة الوثيقة التى لم تنته بعد أن الدولة المدنية هى الدولة التى ترسى المساواة مع حرية العقيدة، معتبرا أن علاقة الإنسان بربه شىء خاص، وحرية الرأى مكفولة للجميع، فلا محاكمات عسكرية أو اعتقال.

وقال البرادعى فى فيديو بثه مساء أمس الأربعاء عبر موقع اليويتوب، "لسة عايشين فى مرحة الشعارات مدنية أم دينية، هناك قلق حول شكل الدولة"، موضحا أن الوثيقة سيطرحها على الرأى العام، إذا وافق عليها الشعب ستكون بمثابة ميثاق دائم لا يجوز تعديله، بحيث تتضمن كافة حقوق الإنسان العالمية، وبالتالى سنتجاوز القلق حول شكل الدولة إذا كانت رئاسية أو برلمانية، وكذلك طرح الدولة المدنية عند إعداد الدستور، مضيفاً " قد تكون إخوانيا أو يساريا، لكننا لن نختلف على أن كرامة الإنسان محفوظة وحق التعبير مكفول".

وقال البرادعى، إن تلك الوثيقة ليست اختراعا للعجلة، فهى موجود بكل دول العالم، حيث قال: "احترام حرية الإنسان ليست لها علاقة بالخصوصية، وكذلك الفقر وكرامة الإنسان".