مرت 19 عاما على اغتيال المفكر التنويرى فرج فودة، فى الثامن من يونيو عام 1992، الذى دعا صراحة فى مناظرة له بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 1992 بينه وبين الشيخين محمد عمارة والغزالى إلى فصل الدين عن الدولة، وقال فودة فى المحاضرة إن من ينادون بالدولة الدينية لا يقدمون برنامجا سياسيا للحكم، ورغم أن فودة أكد فى ذات المحاضرة أنه لا يختلف على الإسلام "الدين" وإنما يرفض قيام الدولة الدينية، مشيرا إلى أن دعاتها يفتقدون رؤية سياسية للحكم، وهى المحاضرة التى تسببت فى اغتيال فودة بعد ذلك بشهور أمام مكتبه بمدينة نصر.

طارق الزمر القيادى فى تنظيم الجهاد، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أكد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الخلاف على فكر فرج فودة، لم يزل قائما، قائلا: ما تغير فقط هو طريقة التعامل مع فكره الآن، فنحن نبذنا العنف، ولن نستخدمه، للتعامل مع فكره، الذى نرفضه طبعا، لأنه أخفق فى التعامل مع الفقه الإسلامى، وسخر من العقيدة الإسلامية، وتهكم على الجنة والنار، ورفض الرجوع للشريعة الإسلامية فى الدولة.

وتابع الزمر: الإسلام أقر دولة مدنية من حيث اختيار الحاكم من قبل الشعب، ولم يدع لفكرة التفويض الإلهى الذى يحصل عليه الحاكم من الإله، وهو أساس فكرة الدولة الدينية.

فيما قال أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شورى الجماعة لـ "اليوم السابع" إن النقطة الأساسية فى مراجعتنا الفكرية، هى فى نبذنا للعنف من أجل التغيير، فنحن نرفض مواجهة أفكار فودة بالعنف، كما حدث، لكن هذا لا يعنى وجود أى صورة من صور التقارب معه.

وتابع حافظ: لم نزل نؤمن أن الإسلام هو المرجعية الأساسية للدولة، وفودة كان يرغب فى أن يحصر الإسلام فى المساجد والجوامع، لذلك نحن نرفض فكر فودة، فيما يتعلق بدخول الإسلام فى نواحى الدولة، فكيف نقصى الإسلام، و95% من المجتمع مسلمون؟

وقال حافظ: طبعا نحن نرفض أن يكون رجال الدين هم من يديرون الدولة، وإذا كان فودة قد حصر نجاح الخلافة الإسلامية فى فترة الخلافة الراشدة التى دامت لعشرين أو ثلاثين سنة فقط، فنحن نرى أن ذلك قابل للتكرار، فى حال قيام الخلافة الإسلامية، فكيف نقصى فترة الخلافة الراشدة، وندلل بسنوات حكم الدولة العباسية أو الأموية، كنموذج على فشل الخلافة الإسلامية.

وأضاف: لو عاش فرج فودة حتى اليوم، لكنا حاورناه، لأن تطبيق القانون لا يجب أن يكون بواسطة الأفراد، وإنما بواسطة المؤسسات.

فيما أكد صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية على أن جميع أفكار فرج فودة الخاصة بالدولة الدينية باطلة، ولا تقوم على أساس اصطلاحى صحيح، لأنه لا يوجد فى الاصطلاح السياسى مصطلحا الدولة الدينية والمدنية التى استخدمها فودة.

وأضاف عبد الغنى لـ "اليوم السابع": علاوة على ذلك إن فودة كان دائما ما يروج لأن الدولة الدينية ضد الدولة المدنية، وهذا غير صحيح، وكان يرى أن الحكم الإسلامى ثيوقراطى، أى أنه هو الحكم باسم الإله، وهذه غير صحيح، لأن الدول الثيوقراطية نشأت فى أحضان العصور الوسطى، والإسلام لا يعرفها.

وتابع عبد الغنى: الدولة الإسلامية لا يحكمها رجال الدين، ونحن لا ننكر أن بعض الدول الإسلامية كان حكمها منقوصا، ولا يطبق الشورى تماما، لكن استشهاد فودة بها استشهاد باطل لأن هذا لا ينفى عن هذه الدول ممارستها للشورى، فلها ما لها، وعليها ما عليها.

وقال عبد الغنى: نحن ندعو لتطبيق الدولة العصرية، التى تشتق قوانينها من المرجعية الإسلامية، لكن فرج فودة كان ينزع عن هذه الدولة القيمة والمرجعية الإسلامية، وهذا لا نقبله، فحتى الدول الأوروبية لها مرجعية مسيحية، وهذا طبيعى، لأن أية دولة يجب أن تحكمها مرجعية.

ولفت عبد الغنى إلى أن مبدأ الحوار، مع كافة التيارات السياسية، هو النهج الذى تتبعه الجماعة حاليا، مشيرا إلى أن التوجه السلمى هو أسلوبها، وهو ما كانت ستتعامل به مع فودة الآن.