المستشار أحمد مكي

جاء قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بحظر ظهور اعضائها فى وسائل الاعلام ، او المشاركة فى ندوات ومؤتمرات ، متوازيا مع قرار احالة 3 من القضاة الى التحقيق بسبب تصريحاتهم في قناة الجزيرة مباشر مصر عن عدم جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى ، وقبل ذلك استدعاء ناشط سياسى والمذيعة ريم ماجد امام النيابة العسكرية ، ليوحى بان هناك اتجاه عام للتضييق على حرية الرأى والتعبير، وهو الحق الذى كفله الدستور المصرى لكل المواطنيين على حد سواء
المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض اكد بالفعل على ان احالة قضاة للتحقيق ، يمثل عدوان صريح على حرية الراى والتعيبير وعلى استقلال القضاء ، وقال إن القضاة لهم موقف ثابت من المحاكمات العسكرية منذ عهد عبد الناصر مرورا بعهد السادات وحتى عهد مبارك ، ومع ذلك لم نكن محل عقاب ، فكيف نكون محل عقاب بعد ثورة تستهدف الديمقراطية .

وعن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بمنع اعضائها من الظهور فى وسائل الاعلام ، قال :هذا القرار بالطبع ما هو الا قيد على حرية التعبير ، وهو امر مخالف للدستور ، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يفرض مثل هذا القيد ، ويعتقد مكى انه لو خالف أحد أعضاء المحكمه الدستورية قرار جمعيتها العمومية لن يستطيع أحد مجازاتهم لانه قيد على الحرية مخالف للدستور،

ومن جانبه قال المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أن اللغط السائد حول اشتغال القضاة بالسياسة قد يكون مقصودا من السلطه التنفيذية لارهاب القضاة  ، وأشار عبد الجبار الى أن  قضيه استقلال القضاء ليست قضية السلطه القضائية وحدها ولكنها قضيه الشعب بأكمله فإذا كان سيادة القانون أساس الحكم فى الدوله ، فاستقلال القضاء أساس القانون ، مشيرا الى أنه على مدى الخمسة عشر عاما الماضية دأبت السلطه التنفيذية على اتهام اى قاضى يطالب باستقلال القضاء أو وضع الامور فى نصابها  بأنه يمارس السياسة وهذا اتهام يخالف القانون .

واكد المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض على أن احاله المستشارين الثلاثة للتحقيق أمر مخالف للقانون وأنه لايجوز احالة رئيس استئناف للتحقيق الا بعد اذن مجلس القضاء وندب مستشارين للتحقيق معه ، ولا يجوز لوزير العدل احالة مستشار للتحقيق لمجرد ظهوره فى وسائل الاعلام ، وأشار البلشى الى أنه يتعين على القضاة المشاركة فى المسائل العامة التى تخص المصريين باعتبارهم مواطنين وهذا امر لا مخالفه فيه للقانون والمحظور على القاضى هو التحدث أو التعرض للقضايا المتطورة أمام المحاكم .. أما بخصوص المحاكم العسكرية فهى موجودة فى كل دول العالم والانتقادات الموجهة اليها تكون حسب اتساع اختصاصها أو تضييقه فمثلا فى بعض دول العالم تختص المحاكم العسكرية بالجرائم التى لايتصور وقوعها الا من عسكرى فقط ، واحالة المدنيين للمحاكم العسكرية أمر منتقد فى كل دول العالم وليس فى مصر وحدها باعتبار أن القاضى الطبيعى للمدنى هو القاضى المدنى وليس العسكرى .