قالت أزيته برار الخبيرة بمنظمة العمل الدولية إنه على الرغم من أن مصر حققت نسبة نمو بلغت حوالى 5.7% قبل ثورة "25 يناير"، و7% قبل الأزمة العالمية عام 2008، إلا أن ذلك لم يسهم فى توليد فرص عمل جديدة، محذرة من وجود فجوة بين سوق العمل والأداء الاقتصادى.

وأضافت أن تقرير منظمة العمل الدولية كشف عن تباطؤ ارتفاع نسبة الأجور فى مصر، بما لا يتناسب مع موقعها كدولة ناهضة، بجانب تدنى المستوى الاجتماعى بسبب ارتفاع نسبة البطالة.

وأكدت الخبيرة الدولية - خلال ندوة رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم - أن المشكلات التى تعانى منها مصر حاليا تكمن فى الأجور والبطالة وتحقيق عدالة اجتماعية، لافتة إلى أن سوق العمل المصرية تعانى من معدل بطالة مرتفع خاصة بين الشباب.

وأشارت إلى أن إحصائيات منظمة العمل أظهرت أن اندماج الشباب الأكاديمى فى سوق العمل يستغرق فترة ليست بالقصيرة تصل إلى حوالى 33 شهرا، بالإضافة إلى مشكلة افتقادهم المهارات المطلوبة، وعدم قدرة ومرونة السوق على خلق فرص عمل جديدة.

ودعت برار إلى وضع سياسات للتشغيل من خلال الاقتصاد الكلى وتطبيق آليات من الحوافز لتحسن أداء رأس المال البشرى، ووضع برامج للتوظيف والاستثمار، سواء للقطاع الرسمى أو غير الرسمى، وطالبت بتحسين أوضاع سوق العمل من خلال إلغاء الوساطات وتحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ الشفافية، مؤكدة على إنشاء مؤسسات للتوظيف ومراكز لتحسين مهارات العمالة.

بينما حذر السفير جمال بيومى من تحديد حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه، ودعا إلى ربط الأجر بزيادة ساعات العمل والإنتاجية بالنسبة للعاملين. ومن جانبه أوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الصادرات المصرية خلال الست سنوات الماضية قد ارتفعت من 20 مليارا إلى 120 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهدف فى الفترة القادمة هو زيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه؛ مما سيؤدى إلى الانتعاش فى الاقتصاد وسوق العمل.

وطالب الزوربا بوضع مجموعة من التشريعات لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وتحقيق التنمية لتوفير فرص عمل تتناسب، مع معدل مقبول من البطالة، داعياً إلى الاستشهاد بنماذج التنمية فى بعض دول العالم النامية مثل هونج كونج وتايوان وماليزيا.

ومن ناحية أخرى دعت د. هبة نصار أستاذ بجامعة القاهرة إلى وضع سياسات محددة عند تحديد الحد الأدنى للأجور.