ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي يس كل من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد 540 مليون جنيه لخزينة الدولة من مالهم الخاص وذلك عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطاع الاتصالات بخطأهم الشخصي بإصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين أثناء ثورة 25 يناير.

وأصدرت المحكمة قرارها بإلزام مبارك بدفع 200 مليون جنيه والعادلي 300 مليون جنيه وأحمد نظيف 40 مليون جنيه وذلك للأضرار التي سببوها لقطاع الاتصالات والتي أدت إلى تكبد شركات الاتصالات.

شهدت الجلسة النطق بالحكم بالدعوي المقامة من المحامي محمد عبد العال ضد كل من رئيس الجمهورية السابق وشركات الإتصالات "موبينيل وفودافون وإتصالات"، ، حضور ممثل عن الجهاز القومي للاتصالات وطلبوا من المحكمة بأن لا تصدر حكمها قبل الإطلاع علي المستندات التي قدمها في جلسة اليوم، والتي وصفها بأنها قد تغيير مسار الحكم، فاستجاب لهم ياسين وسمح لهم بتقديم المستندات التي حصل الدستور الأصلي علي نسخة منها.

المستندات حملت مسئولية قطع الإتصالات لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي وذكرت أنه بتاريخ الخميس 20 يناير 2011، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الإتصالات، إضافة إلي عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، واستعرضت تلك اللجنة الخطة الامنية بما فيها الإجراءات المطلوبة إتباعها بالنسبة لشبكات الإتصالات أثناء المظاهرات المحدد لها 25 يناير وعلي أثر هذا الإجتماع، تم تشكيل غرف عمليات تعمل علي مدار اليوم لمتابعة الاحداث وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها طبقا للمادة 67 من قانون تنظيم الإتصالات.

شهد الإجتماع حسب مستندات وزارة الإتصالات الإتفاق علي قطع خدمات الإتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية إذا دعت الحاجة وتعرض الأمن القومي للخطر.

المستندات ذكرت أن حبيب العادلي بصفته مسؤل عن تحديد تعرض الامن القومي للبلاد للخطر من عدمه قام بإصدار تعليمات مشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة التحرير اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء 25 يناير حتي ظهر الاربعاء 26 مضيفه أن العادلي أصدر تعليمات مشددة بضرورة قطع الإتصالات من صباح الجمعة 28 يناير في أربع محافظات وقطع الإنترنت علي مستوي الجمهورية متعللا بوجود خطورة علي الأمن القومي، ولفتت مستندات الإتصالات إلي أن اللجنة الوزارية لم تعترض علي قرار العادلي فقامت غرفة العمليات بتنفيذه.