اتهم د.عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السلفيين، بـ"أنهم لا يملكون شيئاً سوى الهجوم على الكنيسة"، منتقداً خلال مشاركته فى ندوة "ثورة 25 يناير وتغيير النظام السياسى فى مصر" التى استضافها المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية، آلية التغيير التى تتبعها الحكومة حالياً.

وقال الشوبكى إنه بعد مرور 100 يوم على تنحى مبارك، لا تزال آليات العمل فى العديد من المؤسسات كما كان فى النظام السابق، معرباً عن قلقه من أن تتحول مؤسسات الدولة من نفاق نظام مبارك إلى نفاق الثورة. وتابع: "لم نبدأ فى إصلاحات تذكر فيما يخص جهاز الأمن، فجهاز الأمن مازال لم يعمل، ولم تتغير قياداته ولم يتم الدفع بقيادات شابة"، وهو ما أكده أيضاً الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، متسائلا: "لماذا لا يحاكم الرئيس السابق ورموز النظام البائد بتهمة الخيانة العظمى؟"، مطالبا بألا تقتصر المحاكمات على الكسب غير المشروع والاتهام بقتل المتظاهرين.

من جهته، قال الفقيه الدستورى الدكتور عاطف البنا، لو تمكنت فلول الحزب الوطنى "المنحل" من السيطرة على مجلس الشعب المقبل "يبقى إحنا المسئولين كشعب عن ذلك، ومن حق الشعب المصرى بكل اتجاهاته الترشح للانتخابات سواء إخوان أو حتى شيوعيين مادام جاءوا بانتخابات".

واعتبر البنا أن ميدان التحرير والشعب هو ضمانة نزاهة الانتخابات والإشراف القضائى عليها، والانتخاب بالرقم القومى، فلم يعد الانتخاب بالكشوف القديمة التى تسمح بالتزوير، وأن الانتخابات سوف تكون أنزهة عشرين مرة عما سبق، مضيفا: "لا أقول أنها ستكون سليمة 100% بل برلمان سيمثل كل الاتجاهات".

وفى هذا الشأن توقع الشوبكى حصول الإخوان على نسبة تتراوح ما بين 25 ـ 35 % من مقاعد البرلمان المقبل، ما لم يكن هناك تنسيق وتواصل بين القوى السياسية الأخرى.

بينما طالب المفكر القبطى، الكاتب سمير مرقص بالحفاظ على الجيش، مشيرا إلى أن كل أدوات الدولة منهارة الشرطة والمحليات، ولم يتبقَ سوى المؤسسة العسكرية، لذا ينبغى أن نحافظ عليها . وشدد مرقص على أهمية وضع عدة مبادئ للدستور، توضح ماهية العلاقة بين الحاكم الجديد والمواطنين، ونموذج التنمية المطلوب، وفكرة تحديث المؤسسات، وتجديد فكرة المواطنة، مشيرا إلى أن هناك خطابات دينية تنفى الأخر، مؤكدا أن الأوطان تبنى بالتراضى ليست هناك حساسية من المادة الثانية لكن هناك مخاوف لدى قطاع من المصريين.