تم تشكيل محكمة شعبية في مصر لمحاكمة رجل الأعمال المصري أحمد العز "امبراطور الحديد وأمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم"، وذلك بتهمة الفساد واحتكار سوق الحديد في مصر.

وقد أكد رئيس المحكمة صلاح صادق في بداية الجلسة أن هذه المحكمة المتهم أمامها أحمد عز في القضية رقم 1 لسنة 2008م شعبية بتهمة احتكار سوق الحديد، محكمة فعلية تقوم على أساس أن المتهم أسند إليه أفعال جرَّمها القانون وأضرَّت بمصالح الشعب والأمة، مشددًا على أنها ليست اختراعًا مصريًّا ولكنها ممارسات استقرت في ضمير العالم وأنحائه المختلفة


وأشار إلى أنه رغم افتقاد المحكمة للصفة الرسمية إلا أنها تمتلك آليات وتوازنات شعبية تقرر حالةً وتعلن حكمًا بصرف النظر عن المنظمات الحكومية والقانونية المختلفة.


وقد شهدت أولى جلسات المحكمة العديد من طالبي التدخل التضامني- وهو إجراء قانوني لمَن حصل له ضرر من المتهم ويمتلك ما يدعم به أقواله- وتقدمهم أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع الذي أكد أن تدخله يستند إلى ضرره كمواطن وكنائب وكحزبي معارض من سياسيات المتهم الاحتكارية، والتي دفعته إلى أن يتقدَّم بسبعة استجوابات طوال فترة وجوده كنائب، تجمدت كلها تحت تكتلات الأغلبية الموجهة مع المتهم.


واتهم الحريري مجلس الشعب بأنه يحمي الفساد ويعطي الفرصة للمحتكرين أن يترأسوا لجان المجلس دون حساب من أحد، مشيرًا إلى أن المحكمة الشعبية هي آلية جديدة تقدم خطوةً إيجابيةً لم يستطع المجلس أن يتخذها.


من جانبه استنكر محمود العسقلاني المتحدِّث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" في تدخله التضامني صمتَ أجهزة الدولة عن حالة احتكار أحمد عز طوال هذا الوقت، مشيرًا إلى أن عز استولى على قطاع الحديد بأكمله وترك الجميع من ورائه دون مراعاة لأي بُعد.


وأكَّد أن الحركة تمتلك مستندات تشير إلى أن المتهم استطاع أن يحصل على رأسماله المدفوع أربع مرات خلال ثلاث سنوات، محققًا أرباح قُدِّرت بثلاثة مليارات و400 مليون جنيه.


وشرح أحد عمال حديد التسليح- ويدعى علي محمد محمد- واقع أسعار الحديد على عمله وأسرته قائلاً باللغة العامية: "مش لاقي شغل دلوقتي بعد ما كنت يوميًّا في شغل، والسبب في أسعار الحديد التي موتت السوق، والحالة ماشية بالستر".


الجدير بالذكر أن أحمد عز (48 عاما) رجل أعمال من طراز خاص ...استطاع خلال سنوات معدودة أن يلمع نجمه لسبب واحد هي صلته القوية بنجل الرئيس المصري حسني مبارك وبعدها بدأت تكبر وتنمو أعماله في قطاع الحديد والسيراميك أيضا، فاستطاع عز خلال فترة محدودة الاستحواذ على شركة الدخيلة ليضمها إلى شركته العاملة في قطاع الحديد أيضا ويطلق عليها حديد عز- الدخيلة.


وفي الفترة الأخيرة دارت الأقاويل حول اتهام أحمد عز باحتكار سوق الحديد في مصر مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في فترة قصيرة، إلا أن البعض ذهب إلى أن مكانة عز البارزة في البلاط المصري قد تحيطه بالحماية وتجعله يفلت بفعلته، خاصة بعد تحويل قضية الاحتكار في قطاع الإسمنت إلى النائب العام دون المساس بقضية الاحتكار في قطاع الحديد.