قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن قمع الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن السورية على مدى شهر ربما تكون قد خلفت 850 قتيلاً على الأقل.
وقال الناطق باسم المفوضية، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة إن إجمالي ضحايا العنف في سوريا ربما يصل إلى 850 شخصاً، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا.
وتقدر جماعات حقوقية أخرى أعداد الضحايا بين 700 و850 شخصاً، وهو رقم قال كولفيل عنه إنه "يبدو حقيقياً"، في حين ذكر المرصد السوري أن عدد القتلى يصل إلى 681 شخصاً، وأسماؤهم موثقة لديه.
وأضاف كولفيل: "إننا ندعو سوريا مرة أخرى إلى ممارسة سياسة ضبط النفس، ووقف استخدام القوة  وعمليات الاعتقال الجماعي لإخراس الأصوات المعارضة."
وأشارت المفوضية إلى استمرار عمليات الاعتقال بحق المعارضين والنشطاء في سوريا.
وأوضح كولفيل بأنه تم الاتصال مع الحكومة السورية شفهيا وكتابياً من أجل التعاون مع بعثة تقصي حقائق أممية لتقييم الأوضاع في سوريا،أن المفوضية تعد بعثة على مستوى عال في هذا الشأن، وأنها ستكون برئاسة نائب المفوض السامي، السيدة كيونغ وا كانغ، وأن البعثة مستعدة للسفر حالما تحصل على إذن بذلك بالدخول.
ودان كولفيل كذلك عمليات القتل والقمع في البحرين وأعلن أن اليمن وافقت على استقبال بعثة مراقبة من المنظمة الحقوقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكر حقوقيون سوريون في وقت سابق أن ما لا يقل عن 19 قتيلاً سقطوا في عمليات القصف التي قام بها الجيش السوري لعدد من الأحياء السكنية في مدينتي حمص ودرعا الأربعاء.
وأفاد عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، بسقوط خمسة قتلى على الأقل، نتيجة قصف دبابات الجيش لموقعين في مدينة حمص، بينما سقط 13 قتيلاً في درعا، بينهم 11 شخصاً سقطوا نتيجة تعرض منازلهم للقصف بالقذائف الثقيلة، وسقط قتيلان آخران برصاص القناصة، كما قُتل آخر في منطقة "جاسم" المجاورة.
وكان تقرير للأمم المتحدة صدر في وقت سابق قد كشف أن الأسلحة الإيرانية المحظور تصديرها إلى الخارج، بموجب العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، تجد طريقها إلى سوريا، التي تشهد أكبر احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عاماً.
وجاء في تقرير سري للجنة الخبراء، التابعة لمجلس الأمن الدولي، تم تسريب مقتطفات منه، أن "معظم الانتهاكات الإيرانية للحظر المفروض على صادرتها من الأسلحة تتعلق بسوريا"، وذكر أن "مثل هذه الانتهاكات، التي رصدتها اللجنة، كان يتم إخفاء المواد المحظورة بحرص شديد، لتفادي اكتشافها أثناء عمليات التفتيش الروتينية."