حددت محكمة جنح عابدين، الخامس من مارس القادم، موعدًا للنطق في الدعوى المرفوعة من عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، والمطالبة بعزل وحبس مديرة إدارة غرب القاهرة التعليمية، بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي يسمح للطالبات المحجبات بدخول المدرسة.
ودفع محامي هيئة قضايا الدولة الذي حضر جلسة أمس ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة بعدم صحة ادعاء أولياء الأمور بعدم السماح للطالبات المحجبات بالدخول إلى المدرسة بموجب الحكم القضائي الصادر لصالحهن في يوليو الماضي.
لكن محاميهن نفى ذلك بشكل قاطع، متهمًا إدارة المدرسة بعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألغى قرار المدرسة واعتبر منع الحجاب يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية وحرية العقيدة التي كفلها الدستور وحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب.
وكانت مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، التي تدرس بها طالبات مسيحيات ومسلمات قد أصدرت قرارًا بحظر دخول المحجبات وتوعدت بفصلهن من المدرسة إن لم يلتزمن بالقرار غير المسبوق في مصر.
وأكد المهندس محمد جميل، ولي أمر إحدى الطالبات التي تم منعها من دخول المدرسة أنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار المدرسة بحظر الحجاب، لكن إدارة المدرس تصر حتى الآن على عدم تنفيذ الحكم مما دفعه وعدد من أولياء الأمور إلى رفع دعوى ضد مديرة إدارة التربية والتعليم بغرب القاهرة بتهمة التواطؤ مع إدارة المدرسة وعدم تنفيذ هذا الحكم.
وأشار إلى أنه رغم تسلم وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة ومديرة الإدارة التعليمية بغرب القاهرة ومدير المدرسة الصيغة التنفيذية للحكم في الدعوى رقم 17313 لسنة 61 ق، إلا أنهم يتجاهلون تنفيذ الحكم وترفض المدرس دخول الطالبات وهن يرتدين الحجاب، موضحًا أن هناك أكثر من 35 ولي أمر متضرر من هذا السلوك الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، على حد قوله.
واتهم إدارة المدرسة بالتعنت إزاء الطالبات المحجبات وعدم احترام الحكم، حيث تقوم بإجبارهن على خلع الحجاب قبل الدخول ولا تسمح مطلقًا بارتدائه داخل الصف الدراسي، وقال إن الأمر بلغ حد إكراه ابنته الطالبة في الصف الأول الإعدادي على إخراجها من الامتحان وعقابها بالوقوف ربع ساعة إلى أن خلعت الحجاب.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري أكدت في حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار المدرسة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت أكثر من خمس أحكام قضائية نهائية بأحقية وزارة التربية والتعليم في تحديد الزي الذي تراه مناسبا لتلاميذ كل مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي لكن هذه الأحكام لم تنكر أحقية التلميذة في ارتداء الحجاب في أية مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي.