انتقدت منظمة مراسلون بلاد حدود الفرنسية في تقرير لها الأنظمة العربية الشمولية التي تعرقل حرية التعبير وتعيق الديمقراطية في العالم العربي، وخصت المنظمة بالانتقاد دول المغرب والجزائر وتونس وقالت إنها "تجاوزت كل الحدود في تكميم أفواه الإعلام الديمقراطي والحر في البلاد".

وبحسب التقرير فقد احتل المغرب المرتبة 106 على مستوى حرية الإعلام ضمن 169 دولة في التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008، بحيث أن هذا التصنيف جعل المغرب يحتل المرتبة السادسة عربيا بعد كل من موريتانيا التي جاءت في المرتبة 50، والكويت في المرتبة 63 والإمارات في المرتبة 79 ولبنان في المرتبة 98.


واحتلت تونس مراتب متأخرة، على غرار الجزائر التي تراجعت أيضا إلى المرتبة 145 والسعودية التي أشار التقرير أنها تشكل "النقطة السوداء" فيما يخص الوصاية على الإعلام والتراجع الكبير لحرية التعبير بحيث احتلت السعودية المرتبة 148..


وتحدث التقرير الراهن عن "سوداوية الرؤية" إزاء التقارير الدولية عن المغرب، خصوصا بعد تقرير البنك الدولي حول مستوى التربية، والذي على أساسه احتل المغرب المرتبة الأخيرة، زد إليه تقرير التنمية البشرية الذي وضع المغرب في المرتبة 126، وهي التصنيفات التي وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود مرجعية أيضا للحديث عن الوضع المغربي إزاء حرية الإعلام، والحرية بشكل عام.


وقد ذكرت المنظمة الفرنسية أن الصحافيين المغاربة يواجهون كل أنواع التضييق، مشيرة إلى ان سنة 2007 مثلا كانت سيئة على الصحافيين بسبب التراجع في الحريات، وبسبب التهديد المستمر الذي يواجهه الصحافيون (الحبس بسبب مواضيع عامة أحيانا)، مما يعني ان سقف الانفتاح الديمقراطي ما زال بعيدا عن أرض الواقع، على الرغم من الوعود المتكررة من النظام الملكي المغربي والتي لم تحل إشكالية المصاعب الجمة التي يواجهها الصحافيون المغاربة يوميا على الصعيدين الشخصي والمهني.


وأشار التقرير إلى تراجع المغرب من المرتبة 89 عام 2002 إلى المرتبة 106 حاليا، مشيرا إلى أن الدولة المغربية استطاعت أن تكمم أصوات الصحافيين الديمقراطيين، مثلما فازت بأغلب القضايا المرفوعة ضدهم، ليس لأنها قضايا عادلة، بل لأنها استغلت النفوذ "كنظام" عبر قانون الصحافة والقانون الجنائي للفوز بتلك القضايا على حساب حرية التعبير والحق في الخبر.


وقالت المنظمة الفرنسية أن العديد من الصحافيين المغاربة يواجهون تهما بالحبس، كما تطرقت لقضية صحيفة "الوطن الآن" التي اعتقل مدير تحريرها ورئيس تحريرها بعد نشر ملف عن "الاستخبارات المغربية"، وصحيفة "نيشان" و "لوجورنال" و "تيل كيل" التي تعرض مدير تحريرها إلى أكثر من محاولة لكتم صوته آخرها "الكتم القضائي".