بعض الموهومين يقول
نسبة التضخم الآن في مصر عالية جدا، هذا صحيح.. لكنها ستنخفض لأن الحكومة بتعمل إصلاح اقتصادي، ودي ضريبة لازم ندفعها
والجواب: النظام عمل كارثة اقتصادية على مدار عام ونصف قضى فيها على أي إصلاح محتمل، وهي (رفع سعر الفائدة 10%) على الإيداع والقروض ، هذا الرفع يرفع نسبة التضخم بالتبعية دون النظر لأسباب التضخم الطبيعية
يعني إيه؟
يعني رفع سعر الفائدة على الإقراض يعمل حاجة اسمها (أعباء ديون) تؤدي لسلسلة تخلف عن السداد، والسبب إن مصر معدلات (القوة الشرائية) فيها ضعيفة جدا ..بل من أضعف معدلاتها في العالم لقلة الناتج المحلي قياسا على عدد السكان.
سوقك نايم ياحضرت، ورجل الأعمال لو عجز عن السداد والبنك حجز عليه معناه أمرين اثنين:
الأول: تسريح العمال اللي هاينضموا لطابور البطالة، وكلما ارتفع حجم العمالة الغير منتجة أمام ثبات حجم السلع يرتفع الطلب على عرض محدود فترتفع الأسعار، ودا كان سبب لربط كثير من الاقتصاديين بين البطالة والتضخم.
الثاني: غلق المصنع يعني خسارته للسلعة، وانخفاض حجم السلع يؤدي بالتبعية لزيادة الأسعار كسبب رئيسي للتضخم.
الإصلاح الاقتصادي الحقيقي في (زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي) ودا عاوز خطة نهوض مدروسة على المدى الطويل تستعين بمشاعر إنكار ذات لكيان الدولة الاعتباري، بمعنى إن الدولة لا تتاجر بأراضيها بل تنظر للعائد منها للصالح العام.
سبب كبير لفقر مصر واستمرار فقرها - الغير مبرر- هو فساد الأنظمة السياسية ببيع أراضي الدولة البرية أو البحرية والاستفادة منها بلغة رجال الأعمال، أو تجميدها بحجة القانون والروتين، يعني ملايين الشباب مش لاقي يزرع أرض أو يعمل مصنع، ولو لقاها تبقى حق انتفاع، ودي نفس السياسة اللي خربت مشروع توشكى وترعة السلام وبتخرب دلوقتي مشروع الفرافرة.
مصر جات لها فرصة ذهبية لخفض نسب التضخم بعد انخفاض أسعار النفط، بمعنى: إن الدولة تضع الفارق بين السعر الجديد والقديم في (جيبها) كبديل للدعم الحكومي على الوقود، وتثبت الأسعار لفترة، وطول ما النفط سعره منخفض الأسعار هتكون مستقرة..
لكن اللي حصل هو العكس، رفع السيسي أسعار الوقود بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، واللي حطه في جيبه – الفارق بين السعرين- حاول يعمل بيه مشاريع غير منتجة وغير مدروسة فلا هو طال بلح الشام ولا عنب اليمن وخسر أكبر فرصة ذهبية كان بيحسدنا عليها العالم من سنتين.
نسبة التضخم الآن في مصر عالية جدا، هذا صحيح.. لكنها ستنخفض لأن الحكومة بتعمل إصلاح اقتصادي، ودي ضريبة لازم ندفعها
والجواب: النظام عمل كارثة اقتصادية على مدار عام ونصف قضى فيها على أي إصلاح محتمل، وهي (رفع سعر الفائدة 10%) على الإيداع والقروض ، هذا الرفع يرفع نسبة التضخم بالتبعية دون النظر لأسباب التضخم الطبيعية
يعني إيه؟
يعني رفع سعر الفائدة على الإقراض يعمل حاجة اسمها (أعباء ديون) تؤدي لسلسلة تخلف عن السداد، والسبب إن مصر معدلات (القوة الشرائية) فيها ضعيفة جدا ..بل من أضعف معدلاتها في العالم لقلة الناتج المحلي قياسا على عدد السكان.
سوقك نايم ياحضرت، ورجل الأعمال لو عجز عن السداد والبنك حجز عليه معناه أمرين اثنين:
الأول: تسريح العمال اللي هاينضموا لطابور البطالة، وكلما ارتفع حجم العمالة الغير منتجة أمام ثبات حجم السلع يرتفع الطلب على عرض محدود فترتفع الأسعار، ودا كان سبب لربط كثير من الاقتصاديين بين البطالة والتضخم.
الثاني: غلق المصنع يعني خسارته للسلعة، وانخفاض حجم السلع يؤدي بالتبعية لزيادة الأسعار كسبب رئيسي للتضخم.
الإصلاح الاقتصادي الحقيقي في (زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي) ودا عاوز خطة نهوض مدروسة على المدى الطويل تستعين بمشاعر إنكار ذات لكيان الدولة الاعتباري، بمعنى إن الدولة لا تتاجر بأراضيها بل تنظر للعائد منها للصالح العام.
سبب كبير لفقر مصر واستمرار فقرها - الغير مبرر- هو فساد الأنظمة السياسية ببيع أراضي الدولة البرية أو البحرية والاستفادة منها بلغة رجال الأعمال، أو تجميدها بحجة القانون والروتين، يعني ملايين الشباب مش لاقي يزرع أرض أو يعمل مصنع، ولو لقاها تبقى حق انتفاع، ودي نفس السياسة اللي خربت مشروع توشكى وترعة السلام وبتخرب دلوقتي مشروع الفرافرة.
مصر جات لها فرصة ذهبية لخفض نسب التضخم بعد انخفاض أسعار النفط، بمعنى: إن الدولة تضع الفارق بين السعر الجديد والقديم في (جيبها) كبديل للدعم الحكومي على الوقود، وتثبت الأسعار لفترة، وطول ما النفط سعره منخفض الأسعار هتكون مستقرة..
لكن اللي حصل هو العكس، رفع السيسي أسعار الوقود بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، واللي حطه في جيبه – الفارق بين السعرين- حاول يعمل بيه مشاريع غير منتجة وغير مدروسة فلا هو طال بلح الشام ولا عنب اليمن وخسر أكبر فرصة ذهبية كان بيحسدنا عليها العالم من سنتين.