|
مظاهرة كبيرة تنادي بالإصلاح في سلطنة عمان
2011-04-22
|
|
صلالة (عمان) ـ من صالح الشيباني (رويترز) - خرج نحو ثلاثة الاف محتج بعد صلاة الجمعة إلى شوارع مدينة صلالة الساحلية في جنوب عمان في واحد من أكبر الاحتجاجات المنادية بالإصلاح منذ بدء اضطرابات متفرقة في السلطنة قبل شهرين.
وبدلا من الصلاة داخل مسجد أقيمت الصلاة في مكان لوقوف السيارات أمام مكتب محافظ صلالة حيث احتشد نحو ثلاثة آلاف مصل وساروا في الشوارع بعد خطبة الجمعة. وقال الإمام عامر حرجان للمصلين ان العمانيين لا يخافون من الاحتجاج بأي شكل من أجل إصلاح يجب أولا وقبل كل شيء أن يشمل محاكمة مسؤولي الحكومة الذين ينهبون الأموال منذ سنوات. ويوم الأحد وعد السلطان قابوس بن سعيد وهو حليف للولايات المتحدة يحكم عمان منذ 40 عاما بحزمة إنفاق بقيمة 2.6 مليار دولار بعد مظاهرات استمرت قرابة شهرين استلهمت احتجاجات شعبية خرجت في أنحاء أخرى من العالم العربي. وركز المتظاهرون العمانيون مطالبهم على رفع الأجور وتوفير وظائف والقضاء على الفساد. وغضب كثيرون من عدم رغبة الدولة على ما يبدو في محاكمة وزراء أقيلوا لاتهامهم بالفساد استجابة لمظاهرات في فبراير شباط. ويتعجل المتظاهرون أيضا رؤية فرص العمل التي وعد بها السلطان قابوس الشهر الماضي عندما تعهد بتوفير 50 الف فرصة عمل. وقال متظاهر يدعى سيف الباسعيد "ما زلنا ننتظر الوظائف التي وعدنا بها... إلى متى علينا أن ننتظر؟" والاضطرابات في عمان ليست على نطاق كبير نسبيا ويعتصم عشرات المحتجين في خيام بالقرب من مجلس الشورى في العاصمة مسقط. وقمعت السلطات اعتصاما استمر لأسابيع في مدينة صحار الصناعية وهي مركز حركة الاحتجاج في عمان عندما انتشرت قوات الأمن وأزالت حواجز طرق واعتقلت المئات لاتهامهم بالتخريب. وأعلنت عمان في وقت سابق هذا الأسبوع العفو عن 234 شخصا اعتقلوا أثناء الاحتجاجات لكنها لم تحدد موعدا للإفراج عنهم. وأعلنت دول عربية خليجية منتجة للنفط وحريصة على منع تنظيم احتجاجات شعبية في المنطقة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وعمان الشهر الماضي. ويهدف الإجراء الى توفير وظائف ويقضي بمنح كل من البحرين وعمان عشرة مليارات دولار لتحسين الإسكان والبنية التحتية على مدى عشر سنوات. وعرض السلطان قابوس سلسلة إصلاحات للوظائف بينها منحة شهرية للعاطلين وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين. لكن متظاهرين في صلالة قالوا إن زيادة الاجر إلى 200 ريال (519.5 دولار) شهريا من 140 ريالا غير كافية. وقال متظاهر يدعى علي "حصلت على وظيفة في القطاع الخاص الاسبوع الماضي لكنها مقابل 200 ريال فقط وهذا لا يكفي. ينبغي للحكومة مضاعفة الحد الأدنى للأجور." ووعد السلطان قابوس في مارس آذار بنقل بعض السلطات التشريعية إلى مجلس عمان -وهو مجلس استشاري ينتخب بعض أعضائه. ويحق للسلطان ومجلس وزرائه فقط تشريع القوانين. ولم يعلن الى الان عن نقل سلطات تشريعية. |