ترددت أنباء قوية داخل مجلس الوزراء عن قرب الإطاحة بالدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، من منصبه، وذلك على خلفية الانتقادات التى وجهت له فى الفترة الأخيرة، وتخلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء عن الاعتماد عليه بشكل رئيسى كما كان دأبه خلال الأيام الأولى من توليه منصبه خلفاً لسلفه أحمد شفيق.

وأثار "الجمل" منذ قدومه، نائباً لرئيس الوزراء، العديد من علامات الاستفهام فى الشارع المصرى، وبصفة خاصة من شباب الثورة الذين أعلنوا عن ذلك صراحة أمام "شرف" خلال أحد اجتماعاته بهم داخل مجلس الوزراء، الأمر الذى أدى إلى تقليص صلاحيات الجمل وسحب ملف الحوار الوطنى منه، وإسناده إلى الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، بالإضافة إلى التغييرات الصحفية والإعلامية، التى اعتمدها الجمل، وأثارت دوائر عديدة ولم تخرج فى أغلبها مطمئنة لدى العاملين فى هذه المؤسسات.

وكان نحو 175 محاميا بشكوى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهمون فيها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل المباشر وغير المباشر فى السلطة، والمشاركة فى الثورة المضادة، وطالبوا بإقالته من منصبه.

وبحسب ما نشره "اليوم السابع"، فإن الشكوى أشارت إلى أن "الجمل" تم تعيينه فى وزارة أحمد شفيق التى عينها الرئيس السابق المحبوس على ذمة قضايا عديدة كلها ضد أمن واستقرار مصر، ويعد من بقايا عهد كئيب انتهى وأسدل عليه الستار وينبغى رحيله مع عهده، وأضاف أن الجمل أثار الشعب كله بالعيب فى الذات الإلهية فى أحد البرامج التليفزيونية.

واتهمت الشكوى نائب رئيس الوزراء بإقصاء رموز وأطياف كثيرة من الشعب فى الحوار الوطنى والدعوة لرموز الحزب الوطنى الذين هددوا باستقرار وأمن مصر، ودعا للمصالحة معهم ونسيان دم الشهداء والفساد السياسى والاقتصادى مما أثار رفضاً واستياءً كبيرين.