منذ ذلك التاريخ 3 يوليو 2013م، وشبه جزيرة سيناء أصبحت مسرحاً للعمليات الإرهابية، ولم يستطع جيش مصر السيطرة على الأمر أو منع الإرهاب، في حين أنه في عهد الرئيس الأسبق/ حسني مبارك، كان الوضع آمناً ومستقراً، فماذا حدث، وكيف لمصر أن تقضي على الإرهاب.
أولاً/ كيف كان وضع سيناء في عهد الرئيس الأسبق/ حسني مبارك :
- كان سكان سيناء دائمي الشكوى من التمييز ضدهم.
- كان أهالي سيناء، غير ملتزمين بالقانون، بالقدر الذي إلتزموا فيه بالجلسات، والأحكام العرفية الخاصة بهم.
- لم يفرق نظام الرئيس/ مبارك، بين أهالي سيناء النازحين إلى القاهرة، أو الصعيد، أو الدلتا، أو الصعيد، وكانوا يعاملون معاملة فيها من المساواة ما نص عليه الدستور والقانون.
- كان أهل سيناء، هم الأولى بالعمل في مجالات الصناعة، والسياحة التي حدثت في سيناء.
- كانت وزارة الداخلية، وتحديداً جهاز مباحث أمن الدولة، هو من يدير الأزمات في سيناء.
ثانياً/ كيف الوضع في سيناء الآن :
- تم تهجير الجزء الأكبر من سكان شمال سيناء.
- لم يعوض أهالي سيناء المهجرين عن فقدانهم لمنازلهم، أو أموالهم، أو مصالحهم.
- لم يعامل أهالي سيناء بالقانون، بقدر ما تمت معاملتهم بالقوة.
- لم تعد سيناء صالحة لأي إستثمارات، فقد فقدت السياحة، والصناعة، وتحديداً في شمال سيناء.
- أصبح الجيش هو من يدير الأزمات في سيناء.
كيف نستطيع تأمين سيناء من الداخل، ونحمي حدودها، وجميعها ستبدأ بـ لابد:
- لابد من تعويض أهالي سيناء عن خسائرهم، وعن ضحاياهم اللذين فقدوا نتيجة الهدم، أو القصف، أو التهجير.
- لابد من إعادة توطين أهالي سيناء في بيئتهم الأصلية مرة أخرى، فهم الأعلم ببواطن الأمور، وصغائرها، وهم الأعلم بمداخل، ومخارج الصحراء، والجبال.
- لابد من إحترام عادات وثقافات أهالي سيناء.
- لابد من تحقيق مصالحة وطنية مع أهالي سيناء.
- لابد من أن تتولى مباحث أمن الدولة، مقاليد الأمور مرة أخرى، لحل كافة أزمات سيناء.
نهاية إذا ما تحققت الإصلاحات الخمسة، لوقف الإرهاب، فلن يكون في سيناء إرهاب مرة أخرى، وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول/ إذا ما تم تعويض أهالي سيناء عن خسائرهم، فسيكون ذلك، تعبيراً من الدولة بالإعتراف بالظلم الذي وقع عليهم، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، مما سيقضي على أي ضغينة بنفوسهم تجاه الدولة.
السبب الثاني/ إذا ما تم إعادة توطين اهالي سيناء في أرضهم التي عاشوا وترعرعوا فيها، فسيكونون هم صمام الأمان في سيناء، فهم اعلم بمن هم منهم، وبمن هم مندسين عليهم من الإرهابيين.
السبب الثالث/ إذا ما تم إحترام عادات وتقاليد أهالي سيناء، فهذا أمر سيحقق الأمن والإستقرار، فالغاية هي كف الجريمة، وليس في نوع العقاب، فلنحترم إذاً جلساتهم وأحكامهم العرفية.
السبب الرابع/ إذا ما تم عمل مصالحة وطنية مع أهالي سيناء تقوم على الصدق، والمصالح المتبادلة، فهذا أمر سيضمن ولاء أهالي سيناء ليكون مع الدولة، ضد أي عدو خارجي.
السبب الخامس/ إذا ما عادت مباحث أمن الدولة لتولي مقاليد الأمور في سيناء، وتم تنحية الجيش من التدخل فيها، ففي هذا الأمر سيكون إصلاح كبير، ذلك لأن ضباط الشرطة مدنيين في النهاية، بعكس ضباط الجيش اللذين هم عسكريون أولاً وأخيراً.
فالفارق كبير بين المدني والعسكري، فالقوانين العسكرية يجب ألا تخرج خارج نطاق الجيش، بينما المدنيون بحاجة إلى مدنيين مثلهم في تولي مقاليد أمورهم، لذا يجب أن تعود الشرطة إلى سابق عهدها في سيناء.
ويكفي أن نقول أن تعامل الشرطة مع أهالي سيناء في عهد الرئيس/ مبارك، كان صمام أمان، لسيناء ومصر كلها، فقد كانت السياسة تحكمهم في تعاملهم مع أهالي سيناء، ولم يستخدموا القوة إلا إذا ما كان الأمر يتطلب ذلك، وبدون خسائر تذكر.
تلك رؤيتي لحل أزمة سيناء، ولم أكتبها إلا بعد أن تفاقمت الأحداث فيها، وراقت على أرضها الدماء الطاهرة، من أبناء جيش مصر، فرؤيتي أن الإرهاب لن يقضى عليه إلا بسواعد أهل سيناء، فهم الأعلم بكل ما يمت لأرض سيناء بصلة، وبدونهم ستتعقد الأمور.
في النهاية : أسأل الله الرحمة لقتلى مصر من جنودها، ولقتلاها من أبناءها سكان سيناء أيضاً، نسأل الله أيضاً أن يرحمنا جميعاً أحياء أو أموات في ظل العبث الذي يعيشه العالم الآن من تخبط، وعدم إحترام للقوانين الداخلية أو الدولية، في العديد من بقاعه.
وعلى الله قصد السبيل
شادي طلعت