يبحث وزراء الاعلام العرب في اجتماعات تبدأ الثلاثاء في القاهرة اطارا ينظم عمل القنوات الفضائية العاملة في الدول العربية يقول محللون انه يهدف الى الحد من حرية التناول في البرامج السياسية الحوارية التي تذيعها عدة قنوات.

ويقول مراقبون ان بعض الدول العربية ترى أن كشف وقائع فساد أو انتقاد ممارسات استبدادية أو انتهاكات لحقوق الانسان فيها يضر بمصالحها العليا.

وينص الاطار الذي وزعته جامعة الدول العربية بعنوان (مشروع مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية) على احترام حرية التعبير لكنه يطالب بممارستها "بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية".

وسمح مشروع تنظيم البث الفضائي لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلا في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها.

وطالب المشروع بالالتزام باحترام كرامة الدول وتجنب "تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية (فيها) بالتجريح."

وأتاح المشروع للدولة العربية التي ترى أن قناة فضائية انتهكت الاحكام الواردة في المشروع أو في القانون المحلي بسحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو ايقافه "للمدة التي تراها مناسبة.

وقالت مصادر اعلامية ان مصر والسعودية تساندان المشروع بقوة في محاولة للحد من انتقادات تقولان انهما تتعرضان لها بين حين واخر في عدد من القنوات منها الجزيرة.

واشتكى مسؤولون مصريون وسعوديون مرات عديدة من برامج تذاع في قناة الجزيرة منذ انشائها عام 1996 .

وأغلقت مكاتب للجزيرة في أكثر من دولة عربية أو منعت من البث المباشر منها خلال السنوات الماضية.

وألغت محكمة مصرية يوم الاثنين حكما بحبس معدة في قناة الجزيرة ألقت الشرطة القبض عليها وبحوزتها شرائط تسجيل خاصة ببرنامج كانت تعده للقناة عن التعذيب. وقضت المحكمة بالغاء ما تضمنه الحكم المستأنف الذي صدر في مايو ايار الماضي من تغريم هويدا طه متولي مبلغ عشرة الاف جنيه (1800 دولار) عن تهمة الاضرار بالمصالح المصرية.

لكن المحكمة أبقت على غرامة 20 ألف جنيه تضمنها الحكم السابق عن "حيازة تسجيلات من شأنها الاساءة لسمعة البلاد بقصد اذاعتها وبثها وعرضها في الخارج."

وألقي القبض على المعدة في يناير كانون الثاني العام الماضي بينما كانت تجمع معلومات للبرنامج بينها تسجيلات حقيقية منقولة عن الانترنت عن وقائع تعذيب وتسجيلات أداها ممثلون قيل انها لتوضيح وقائع أخرى.