أمر المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزراة العدل للتحقيق فى وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضى، والمعروفة إعلامياً بـ "موقعة الجمل"، بحبس المستشار مرتضى منصور 15 يوما على ذمة التحقيق معه فى تورطه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين. 

أصدرت النيابة العامة قرارها بعدما انتهت من التحقيق مع مرتضى منصور، حيث وجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطنى وشريف والى أمين التنظيم الحزب الوطنى بالجيزة، والذى اعترف بالتحريض على قتل المتظاهرين، بالاشتراك مع مرتضى منصور ورجال أعمال، بتأجير بلطجية وضرب المتظاهرين بميدان التحرير، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات عديدة.

رد مرتضى قائلا إنه لا يوجد دليل مادى، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاشتراك فى موقعة الجمل ضده، وقدم مرتضى منصور للنيابة "سى دى" بصوته يقول فيه للمتظاهرين بميدان مصطفى محمود "خليكوا هنا ومحدش يروح ميدان التحرير"، فى إشارة منه إلى دعوة المتظاهرين بميدان مصطفى محمود بالبقاء بالميدان، وعدم الذهاب إلى ميدان التحرير، بعكس ما تقدمت به منظمة حقوقية التى قدمت "سى دى" للنيابة العامة تفيد تورطه وتحريض المتظاهرين على الذهاب إلى ميدان التحرير.

وفى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" قال ممدوح رمزى محامى الدفاع عن مرتضى منصور إن كل الاتهامات الموجهة إلى موكلة أقوال مرسلة، ولا يوجد دليل مادى عليها، وتواجد مع مرتضى أكثر من 50 محاميا ونجليه وأشقائه والعديد من أنصاره .

يذكر أن مرتضى منصور توجه إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، ثم توجه إلى مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى، وأعن هناك نيته الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، قبل أن يتوجه إلى التحقيق معه بالتجمع الخامس.

كان المستشار السبروت قد أمر بحبس كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى وشريف والى أمين الحزب الوطنى بالجيزة ووليد ضياء مدير مكتب رجل الأعمال إبراهيم كامل وماجد الشربينى أمين العضوية السابق بالحزب الوطنى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتهم بأقوال الشهود التى أشارت إلى تورطهم فى الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى بميدان التحرير.