القاهرة-محرر مصراوي- أعلن رئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب الدكتور أحمد عمر هاشم عن إحالة جميع فتاوى دار الإفتاء التي صدرت أخيرا إلى مجمع البحوث الإسلامية، لإبداء الرأي بشأن صحتها والاعتداد بها.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن الدكتور أحمد عمر هاشم في اجتماع اللجنة يوم الأحد ان دار الإفتاء اتخذت هذا القرار أخيرا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى، وأضاف "التصديق على هذه الفتاوى سيدحض البلبلة التي شاعت داخل المجتمع المصري في الفترة الأخيرة"، وأن وصف دار الإفتاء بالعمل تحت جناح النظام الحاكم أمر لا يليق بهذا الكيان الديني.

وقال هاشم في الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة حقيقة فتوى مفتي الديار المصرية بشأن عدم اعتبار غرقى الهجرة غير الشرعية من الشهداء إنه من الضروري التصدي للفتاوى غير الشرعية، وأشار الى عدم صحة ما نشر على لسان مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة فيما يخص هذه الفتوى.

ونفى ممثل دار الإفتاء الدكتور محمد وسام ما نسب إليه بشأن عدم جواز اعتبار الغرقى على السواحل الايطالية شهداء، وقال "ان دار الإفتاء لم تصدر فتوى حول هذا الشأن، ومن الظلم نسب هذه الفتوى للدكتور علي جمعة، وقال: ان مفتي الديار حينما سئل في محاضرة ألقاها في جامعة القاهرة، حول اعتبار هؤلاء الشباب من الشهداء أجاب بشكل قاطع بعدم جواز البحث في أمور غيبية، لأن آخرة الناس أمرها عند الله سبحانه.

وشدد وسام على عدم جزم مفتي الديار بحقيقة اعتبار هؤلاء الشباب من الشهداء، وقال "ان كلام جمعة تم تحريفه، ولدى دار الإفتاء من المستندات التي تثبت حرص المفتي على احترام مشاعر الأسر المنكوبة في أبنائها".

ورفض عدد كبير من نواب جماعة الأخوان المسلمين في البرلمان ما أثاره ممثل دار الإفتاء، وطالبوا بحضور المفتي بنفسه للرد على ما أثاره، وأكدوا عدم اتفاق فتواه مع الحدث النبوي الذي يعد الغرقى والحرقى والمبطونين من الشهداء، وشددوا على ضرورة إحضار المستندات لتبرئة ساحة المفتي من فتواه.

وقال النائب علي لبن إن دار الإفتاء ليست الجهة المنوطة بالإفتاء، ويتحمل أصل الفتوى مجمع البحوث الذي يضم نخبة من علماء المسلمين من مصر والعالم العربي، ووظيفة المفتي تتبع وزير العدل، وابتدعها الانجليز أثناء استعمارهم لمصر.