لم أفهم الليبرالية يوماً على أنها لاأدرية، أو حياد بين جميع الآراء والمواقف، كمساواة عمياء بين صناديق مغلقة، بغض النظر عما بداخلها، إن كانت تحوي جواهر أم متفجرات. كما لو كانت طفلاً يعجز عن التفرقة بين "الحمرا والجمرة".
لا أستحب عموماً تصنيفي وقولبتي في دائرة فكرية أو أيديولوجية، لكن على وجه الخصوص لو كانت هذه هي الليبرالية حقاً،فهو الطلاق النهائي بيني وبينها.
لم أفهم أبداً الليبرالية مباراة كرة، دون تحديد للملعب، ودون حكام وقواعد للعبة، ليصير الأمر فوضى عارمة، إلى حد تبادل اللاعبين قذف الأحجار، بدلاً من تداول الكرة.
الجريمة التي ارتكبتها الشعوب الأوروبية في حق نفسها، وحق المهاجرين إليها، كانت باسم الليبرالية، التي صورت إمكان استيعابهم في مجتمعاتها، مع محافظتهم على هوياتهم وثقافاتهم الأصلية. فعلوا هذا باسم حقوق الإنسان، وباسم ثراء التعددية.
اللاأدرية الليبرالية هكذا لم تفرق بين هويات وثقافات يشكل تعددها ثراء حضارياً، وبين تلك التي من صالح أصحابها الاغتسال والتطهر والبراء منها. هويات وثقافات مضادة ومعادية للحضارة، أشبه بالسموم تضاف إلى وجبة طعام. بل وصرنا الآن نشهدها متفجرات حقيقية وليست مجازية، تفجر الإنسان والحضارة الإنسانية.
كيف تتركونهم بذات ثقافاتهم، من لجأوا من بلادهم إليكم، هرباً من فشل هذه الثقافات، التي حولت بلادها لجحيم؟
هل قبول واستيراد سموم الفشل والتخلف هو ليبراليتكم؟
تحلل واندثار الحضارات يكون بعوامل ذاتية في صميم بنيانها. حملت الحضارة الفرعونية بذور موتها، بالانكفاء على تشييد المقابر والمعابد. وتحمل الحضارة الغربية المعاصرة بذور دمارها، بالليبرالية التي صارت لاأدرية، تساوي بين الطبيعي والشاذ، وبين الثائر من أجل الحياة وعدو الحياة. تساوي بين الحرية الإبداع وحرية الانكفاء عودة للتوحش البدائي.
موقف الليبرالية من قضية المثلية الجنسية، واحد من المواقف اللاأدرية، وهو التعبير الذي نستخدمه لوصف هذه النوعية من الليبرالية تأدباً، بدلاً من استخدام تعبير "استعباط ليبرالي".
الموقف من هذه القضية ليس موضوع حرية رأي، كي نفتقد معياراً للصواب والخطأ، ويكون افتراض معيار هو من قبيل فرض وجهات نظر خاصة، يشكل هيمنة وطغياناً على الحرية الإنسانية، التي ترفع الليبرالية لواءها.
فالليبرالية لا تقوم على أساس ادعاء جهل أو تجاهل، أو نزعة تسامح أخلاقية متسامية، وإنما تتأسس على حالات غياب المرجعية التي تحدد الرأي الصواب والآخر الخطأ. أما في المجالات التي تتوفر فيها مرجعية مادية علمية ثابتة، يكون التأرجح حولها بين الشك واليقين غيبوبة تحتاج لعلاج فيزيائي أو سيكولوجي.
موضوع "المثلية الجنسية" يختص بالوظائف الطبيعية لأعضاء الإنسان التناسلية، والطبيعة هنا هي مرجعية الطبيعي من ”الاستثناء“. . المثلية ”استثناء“ من حق أصحابه الحياة وفق ما يمليه عليهم تكوينهم الذي وجدوا عليه أنفسهم. وهم أحرار في أجسادهم، التي تملي عليهم في الحقيقة سلوكهم وعلاقاتهم ”الاستثنائية“. لكن اعتبار ارتباطاتهم زواجاً كأي زواج طبيعي، هو خلط للطبيعي بغير الطبيعي (الاستثناء). إذا أراد الثنائي المثلي عقداً قانونياً بين طرفيه، فليكن عقد شراكة مادية قانونية، ولا يطلق عليه عقد زواج. ولابأس من الكف عن استخدام كلمة "شذوذ" لوصف العلاقات المثلية الجنسية، ولنستخدم بدلاً منها من قبيل الاحترام كلمة "استثناء". فهي بالفعل علاقات "استثنائية" يمارسها أصحاب طبيعة "استثنائية"، مقارنة بالأصل الطبيعي للتركيب البيولوجي والفسيولوجي للإنسان. . هكذا نرى أن التقنين بعقود زواج "اعتيادية" لهذه العلاقات "الاستثنائية" يعد جريمة في حق مفهوم "الأسرة" الذي تتأسس عليه المجتمعات الإنسانية. هذا مع غيره من العوامل يعد ضرباً للأسرة نواة المجتمع في مقتل، ما نرى بوادره الآن في ضآلة النمو السكاني للدول الأوروبية، مما يضطرهم لاستيراد بشر، سيتولى قطاع منهم أيضاً بما يحملون من ثقافات مأفونة تقويض الحضارة الإنسانية.
ما أريد أن أخلص إليه، أن الليبرالية التي أفهمها ليست غيبوبة في عالم من الفوضى العارمة المتحللة من أي نوع من القواعد المنظمة لحياتنا ومجتمعاتنا.
وإن كان لابد لليبرالية أن تكون كما يفهمونها الآن في العالم الغربي،
فليس لدي ما أقوله سوى "عليها اللعنة".