كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 03-04-2011 01:32
تقدم الناشط محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، للمطالبة بإقالته من منصبه، قبل إصداره مرسوم قانون يهدف إلى التصالح مع رجال الأعمال مقابل دفع أموال للدولة، نظرًا لارتباطه بعلاقات مصالح مع قوى النظام السابق، حيث يعمل مستشارًا قانونيًا للدكتور إبراهيم كامل، القيادي البارز بالحزب "الوطني".
وقال العسقلاني في بلاغة، إن الدكتور الجمل والذي استبشرنا به خيرًا عند اختياره فى هذا الموقع المرموق باعتباره محسوبًا على القوى الوطنية وبالتالي سوف يعمل على تحقيق المطالب العادلة للمصريين، لكنه اكتشف بالأدلة القاطعة أنه محسوب بالفعل على القوى المعادية للشعب المصري، باعتباره المستشار القانوني للشركة المصرية للمنتجعات السياحية التي يرأسها الدكتور إبراهيم كامل القيادي البارز بالحزب "الوطني" السابق والذي تواردت أنباء عن تورطه فيما عرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل" وتحريض البلطجية على الاعتداء على الشباب المسالمين فى ميدان التحرير يوم الثاني من فبراير.
وأضاف: هذا يجعلنا قلقين من تواجد الدكتور الجمل فى هذا الموقع، وهو ما بدا واضحًا من خلال المراسيم بقوانين التي يعمل على إصدارها، وكان آخرها المرسوم بقانون والذي يعكف على حياكته بحرفية شديدة ليتيح لرجال الأعمال التصالح في القضايا المنظورة، بعد دفع مبالغ زهيدة لا تتفق مع حجم الأموال التي استولوا عليها من جيوب المصريين.
ورأى أنه من خلال تصرفات الجمل أن هناك تعارض مصالح واضح قد يؤدى لصدور المرسوم بقانون لـ "يقنن السرقة والنهب الذي جرى للمال العام".
ودلل على ذلك بتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة بمقرها بالتجمع الخامس, منذ حوالي شهرين بمعرفة المواطن رضا أحمد أحمد عيسى وتم سماع أقواله على مدى سبع ساعات, وتم تقديم المستندات التي تثبت أن الشركة التي يعمل الدكتور يحيى الجمل مستشارا قانونيا لها, قد حصلت على 28 مليون متر مربع في منطقة سهل حشيش بالغردقة, بالتخصيص بالأمر المباشر من هيئة التنمية السياحية التابعة لوزير السياحة زهير جرانة بسعر دولار و أربعين سنت للمتر المربع, وتم أيضا تقديم المستندات التي تثبت قيام الشركة بيع المتر الواحد بسعر خمسة و سبعين دولارا للمتر الواحد فى خلال نفس الفترة و هو ما أضاع على الدولة مبلغ يتجاوز عشرة مليارات جنيه.
واعتبر أنه من المثير للريبة إننا لم نقرأ أو نسمع عن تحويل هذا البلاغ الهام للمحكمة المختصة حتى اليوم, وحينما نسمع ونقرأ في جميع وسائل الإعلام أن الدكتور يحيى الجمل يقوم بصفته نائبا لرئيس الوزراء بإعداد قانون للتصالح, فإننا ينتابنا القلق الشديد على احتمال تأجيل إحالة تلك القضية "وربما غيرها" للمحاكم المختصة حتى يتمكن من استصدار القانون المشار إليه, وهو ما يعنى تمكين الشركة التي يعمل مستشارا قانونيا لها من الإفلات من جريمة الاستيلاء على المال العام وأيضا تمكين المسئولين بهيئة التنمية السياحية ووزارة السياحة من الإفلات من جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأرفق العسقلاني مستندات يؤكد فيها اتهاماته للجمل، وهي محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقد فى 26 أغسطس 2010, والذي يثبت فى صفحته الثانية عمله مستشارا قانونيا للشركة، والمستند رقم 2 والذي يثبت فى صفحته رقم 15 "تحت عنوان أراضى المرحلة الثالثة" كيفية حصول الشركة على الأرض بالأمر المباشر و بسعر دولار و أربعين سنتا للمتر المربع، والمستند رقم 3 و يوضح أن الشركة باعت المتر الواحد بسعر يتراوح بين 60 و 75 دولار، والمستند رقم 4 و يوضح كيف باعت الشركة المتر الواحد بمبلغ 60 دولار، والمستند رقم 5 والذي يوضح كيف استولت الشركة على 4 مليون متر مربع بسعر المتر بدولار واحد فى منطقة دهب.
واعتبر العسقلاني أنه من المفارقات الاخري نموذج مثل أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" الذي طلب أن يتصالح مقابل مليار جنيه وهو أمر معيب فى حقه هو شخصيًا إذ أن المبلغ ليس ملائمًا، لأن ما كسبه الرجل نتيجة الاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد و الصلب واحتكار ثلثي سوق حديد التسليح فى مصر, يتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات.
وذكر أن رجل أعمال مثل حسين سالم يتحرك خارج مصر فى سيارة دبلوماسيه خاصة بدبلوماسي مصري ملحق بسفارة مصر فى بيرن عاصمة سويسرا، ومعلوم أن الرجل هو مهندس تهريب الأموال الخاصة برئيس الدولة السابق محمد حسنى مبارك فضلاً عن قيامه بهذا الواجب لعدد من رجال الأعمال.
وقال إن هذا يتم رغم أن الرجل الغامض حسين سالم معلوم لدى الأجهزة المعنية أنه نزيل فى فندق كامب نسكى بجينيف ويتنقل فى سيارة سوداء BMW مخصصه لدبلوماسي مصري يدعى مختار عمرو، وعلم أنه لم يصدر للرجل مذكرة توقيف حتى الآن رغم أنه مطلوب فى مصر لأنه لم يهرب برغيف عيش أو كام ألف جنيه ولكنه هرب بمليارات من الدولارات "حسب قوله".
ووأوضح أنه مما سبق يتضح أن الدكتور الجمل يهدف إلى إعداد قانون يخدم رجال الأعمال ويعفيهم من المساءلة القانونية عن الإضرار بالمال العام, وأن يطبق عليهم قانون من أين لك هذا ويحاسب الجميع على ما حصلوا عليه بالحق والباطل فيأخذوا ما هو حق لهم ويردوا ما ربحوه بالباطل, معتبرا أن الشروع فى إصدار مثل هذا القانون يضع الرجل أمام مساءلة قانونيه لأنه يقنن الظلم والفساد. |
|
