المصريون – خاص: : بتاريخ 9 - 2 - 2008
قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بالسماح لمسيحيين اعتنقوا الإسلام بالعودة إلى ديانتهم الأصلية، وهو ما يعد تحولاً كبيرًا، حيث كانت المحاكم المصرية تتمسك بمبدأ عام في مثل هذه القضايا يحظر التحول من الدين الإسلامي إلى أي دين آخر بغض النظر عن الديانة الأصلية لمن اعتنق الإسلام.
ويسمح الحكم بإعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة بـ 12 قبطيًا وتغييرها من مسلم إلى مسيحي في بطاقات الهوية الحكومية.
وقال المحامي ممدوح نخلة إن هذا الحكم يفتح باب الأمل أمام مئات الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام ولم يتمكنوا من العودة إلى المسيحية، وأشار إلى أنه توجد نحو 450 قضية مماثلة ينظرها القضاء حاليا، وأن التقديرات لعدد الذين يرغبون في العودة إلى المسيحية من الإسلام يصل إلى عدة آلاف، على حد زعمه.
وألغى الحكم الصادر الذي لا يجوز الطعن فيه قرارًا لمحكمة القضاء الإداري صدر في ابريل نيسان الماضي والذي قضى بأن الدولة غير ملزمة بالاعتراف بقرار شخص اعتنق الإسلام ثم قرر العودة إلى ديانته الأصلية، لأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية.
ويلزم قرار المحكمة الإدارية العليا، وزارة الداخلية بأن تصدر للمدعين شهادات ميلاد ووثائق هوية تنص على أنهم مسيحيون، لكن ستتضمن الأوراق إشارة إلى أنهم اعتنقوا الإسلام في السابق.
وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان ان هذا الحكم ربما يحل بعض القضايا الإجرائية لكنه سيفتح الباب أمام التمييز ضد أولئك المواطنين من جانب " ضباط أو موظفي حكومة متطرفين" عندما يرون في البيانات أنهم تركوا الإسلام.
يأتي هذا الحكم بعد أقل من أسبوعين من حكم أصدرته محكمة للمرة الأولى يمنح البهائيين حق الحصول على أوراق هوية حكومية، على أن تترك خانة الديانة شاغرة، لأنها غير معترف بها رسميا في مصر.