عقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الخميس مقارنة بين ردة فعل أمريكا على طلب تجميد أموال العقيد الليبي معمر القذافي، والطلب المصري بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يتهم مسئولون مصريون واشنطن بالتلكؤ في تجميد أموال مبارك، في حين أنهم جمدوا أموال القذافي في غضون أيام قليلة، الأمر الذي دفع البعض عن للتساؤل عن سبب هذا التلكؤ.

وقالت الصحيفة:"إنه بعد أكثر من شهر من سقوط الرئيس حسني مبارك، لم ترد الولايات المتحدة حتى الآن على طلب القاهرة بتجميد أمواله، بحجة أنهم مازالوا يراجعون طلب المدعي العام المصري، ويبحثون عن الأموال لأن القطاع الخاص أكثر تعقيدا في مسألة تجميد الأموال".

وتضيف الصحيفة أن" تأخير واشنطن في تجميد أموال مبارك يعمق المشاعر السلبية الموجودة بالفعل تجاه الولايات المتحدة، فالنشطاء المصريون يتحدثون عن سرعة المسئولين الأمريكيين في تجميد أصول القذافي، ويتباطؤن في تجميد أموال مبارك".

وتوضح أن " المسئولين الأمريكيين يقولون إنه في حالة ليبيا جمدوا 32 مليار دولار في غضون أيام لأنهم كانوا يتخذون إجراءات ضد القذافي، حيث كان لابد من سرعة تجميد أمواله حتى تتوقف حملة إطلاق النار على شعبه، أما في حال مبارك، فهو فرد حاليا ورئيس سابق وأمواله يصعب تعقبها".

وفي القاهرة تحدث وزير العدل هذا الأسبوع عن أهمية استرداد تلك الأموال، وقال محمد عبد العزيز الجندي:" يجب علينا جمع الأدلة التي تبرهن أن مبارك جمع هذه الأموال بطرق غير مشروعة حتى يتسنى للبلدان الأجنبية تجميد هذه الحسابات.. وأن مصر أرسلت خبراء إلى الخارج لتعقب تلك الأموال والبدء في الإجراءات القانونية".

من جانبها قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أرسلت إشعارات للبنوك في فبراير الماضي بعد الإطاحة بمبارك لتذكيرهم بالقوانين الاتحادية التي تتطلب رصد الأموال المشبوهة، ومنذ ذلك الحين رفض مسئولو وزارة الخزانة التحدث بأنهم رصدوا تلك الأرصدة أم لا.

ونقلت الصحيفة عن مسئول في الحكومة الأمريكية رفض الكشف عن هويته قوله:إن" التحقيقات لا تزال جارية، ووزارة العدل تعمل مع الحكومة المصرية لتحديد ما إذا كان يوجد في الولايات المتحدة أي حسابات أو أصول أو عائدات غير مشروعة لمبارك أو أسرته".

وقالت الحكومة المصرية إن تجميد أموال مبارك في بلدان أخرى بطيء جدا، وحتى الأسبوع الماضي، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات لتجميد أصول مرتبطة بمبارك، وقال حسام الحملاوي وهو صحفي مصري :" هناك علامات استفهام كبيرة حول عملية تجميد الأموال، فالمدعي العام المصري كان يعمل لصالح مبارك، والجميع ينتظر فقط لرؤية ما إذا كانوا يستطيعون الحصول على أي من هذه الأموال أم لا".