قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعاوى المقامة من المحامون نزار غراب وجمال تاج وطارق أبو بكر ضد رئيس الجمهورية والتى يطالبون فيها بإلزام البابا شنودة بإظهار كاميليا شحاتة الى جلسة 19 أبريل القادم.

شهدت جلسة  اليوم الثلاثاء تمكين المحكمة للمحامين من استخراج صورة رسمية من المحضر 1241 لسنة 2011 تحقيقات قصر النيل والخاصة بقضية كاميليا شحاتة وإعلام البابا شنودة بالحضور أمام المحكمة  لأن أحد مقيمى الدعوى المحامى نزار غراب المحامى أكد أنه لا يستطيع أن يعلن البابا شنودة نظرا للحريق الذي شب بمحكمة الجلاء أيام ثورة 25 يناير.

و تقدم المحامون بحوافظ مستندات حَمّلوا فيها مسئولية اختفاء كاميليا  للبابا شنودة، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خاصة قراره بإيداعها إحدي الدور التابعة للكنيسة.

وأضافوا أن كاميليا شحاتة  اختفت لمدة خمسة أيام الشهر الماضى مما أثار تكهنات كبيرة حول مصيرها قبل أن تسلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسليمها إلى الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسى على حد تعبير الكنيسة، فيما قال الأنبا أغابيوس إن كاميليا تخضع للتأهيل النفسى لـ "غسل مخها المغسول".

وأضاف  المحامون  أن في بطريرك الأقباط الأرثوذكس أصدر قراراً إدارياً سلبياً بتاريخ 24يوليو الماضي باحتجاز كامليا في أحد الأماكن التابعة للكنيسة رغم أن القوانين المصرية تُجرم احتجاز المواطنين حتي لو كان هذا المواطن قبطياً،  لمجرد اعتناقها الإسلام  وأكد المحامون أن تصرف البابا يعد عمل غير مشروع ويتسم بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية.

وعلي الجانب الأخر لم يتقدم محامى الحكومة بأى مستندات أو دفاع الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعاوى لحين وصول رد رئيس الجمهورية.

وعقب انتهاء نظر القضية أمام المحكمة نظم مجموعة من السلفيين وقفة إحتجاجية على سلالم مجلس الدولة طالبوا فيها بضرورة الافراج عن كاميليا شحاتة ورفعوا لافتات كتبوا عليها دى مش فتنة طائفية دى قضية إسلامية .. ويا كاميليا احنا اخواتك صوت الحق مش ساكت.