القاهرة - أ ش أ

أصدرت الحكومة الكندية قانونا جديدا يتعلق بتجميد الأرصدة المصرفية للمسئولين الأجانب المتورطين فى وقائع فساد، حيث أقرت مجموعة من اللوائح تنفيذا لهذا القانون تطبق تحديدا على المسئولين المصريين والتونسيين استجابة لطلبات المساعدة القضائية السابق إرسالها من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام عن طريق الخارجية المصرية بشأن طلبه تجميد الأموال والحسابات المصرفية فى الخارج الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، وكذلك أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين ومجموعة من رجال الأعمال.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاما صريحا على كل الجهات والأفراد والمؤسسات في كندا بعدم التعامل في أية أملاك مملوكة للأشخاص المشار إليهم أو الدخول في تسهيل أية معاملات مالية تتعلق بهم, مؤكدا أن هذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي قدمتها مصر وذلك لحين استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للوقوف على مدى تواجد تلك الأرصدة والأموال وقيمتها.

وقال مصدر قضائي مطلع إن النيابة قامت على الفور بإخطار جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتلك الإفادة التي وصلتها, في ضوء التحقيقات الموازية التي يجريها الجهاز بشأن وقائع تضخم ثروات بعض المسئولين السابقين بشكل غير مشروع ويتنافى مع مصادر الدخل المشروعة لهم.

وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة أفادت وزارة الخارجية البلجيكية أن جميع الأشخاص المدرجين في القائمة الخاصة بتجميد أرصدة المسئولين المصريين السابقين والتي أصدرها الاتحاد الأوروبي لا يتمتعون بأي حصانة قانونية تحول دون اتخاذ إجراءات التجميد وذلك ردا على الاستفسار الوارد من وزارة الخارجية البلجيكية عن طريق الخارجية المصرية