بدأت مباحث الأموال العامة تحرياتها حول القضية التى نشرتها «المصرى اليوم»، أمس الأول، عن إدراج البورصة أكواداً جديدة بأسماء الرئيس المخلوع وعائلته ومسؤولين سابقين بعد 17 يوماً من تنحى الرئيس.

علمت «المصرى اليوم» أن مباحث الأموال العامة طلبت من النائب العام رسمياً الأوراق والمستندات الخاصة بالبورصة والمتعلقة بعائلة مبارك وبعض المسؤولين السابقين الصادرة بحقهم قرارات منع من التصرف فى أموالهم.

وقالت مصادر إن مباحث الأموال العامة تلقت رداً من إدارة البورصة عن الواقعة، وتضمن الرد تفاصيل بشأن استحداث الأكواد وأسبابها، غير أنها مازالت تبحث الأمر بالكامل، خاصة أن هناك مخاوف من استغلال هذه الأكواد لأهداف غير قانونية، بجانب تردد العديد من الشائعات حول تنفيذ صفقات تخارج لصناديق أجنبية بالبورصة خلال الجلسات الماضية.

وقالت المصادر إن محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، القائم بأعمال رئيس البورصة، وصف إنشاء أكواد الرئيس مبارك وعائلته ومَنْ صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، بأنه إجراء احترازى من البورصة تطبقه منذ عام 2003، ويهدف إلى عمل أكواد لهم وتجميدها مرة أخرى، حتى لا يقوموا بالتعامل بالبورصة، خاصة أن بعضهم لم يكن له أكواد.

وأضافت أن رد البورصة تضمن أن البورصة بادرت بإيقاف الأكواد التى كان يتعامل عليها نجل الرئيس السابق علاء مبارك، سواء باسمه مباشرة أو الأكواد الأخرى التى يتعامل بها مستخدماً بعض الأسماء من اسمه الخماسى خاصة كود «علاء محمد السيد»، وهو الكود الأشهر الذى كان يتعامل به فى البورصة.

كانت «المصرى اليوم» قد نشرت، أمس الأول، تفاصيل إنشاء أكواد جديدة تخص الرئيس السابق مبارك وعائلته بجانب مسؤولين سابقين صدر بحقهم قرار منع من التصرف فى أموالهم. وتضمنت المستندات تفاصيل الأكواد وتاريخ إنشائها وساعتها، خاصة بعد أن أرسلت البورصة هذه المستندات إلى شركات السمسرة بهدف الاستعلام عن هذه الأكواد الجديدة.