- مصادر:أزمة طاحنة بين الشرطة والنيابة بالإسكندرية بسبب الإفراج عن الضباط قبل نظر طعن النيابة
- ائتلاف الثورة يطالب بمحاكمة عشرات ضباط الأمن المركزي وأمن الدولة .. ودعوات للتظاهر للقبض على الضباط
الإسكندرية – أحمد صبري :
قالت مصادر قضائية إن أزمة طاحنة اندلعت بين رجال النيابة العامة من جانب وقيادات من مديرية أمن الإسكندرية من جانب آخر بعد المفاجأة المدوية التي تم الكشف عنها مؤخرا في أعقاب صدور قرار من قاضي تجديد الحبس بالإفراج عن الضباط قتلة الثوار بالإسكندرية .. وأشارت المصادر أن رجال النيابة فوجئوا أن الشرطة قامت بتنفيذ قرار الإفراج عن الضباط المتهمين فورا دون انتظار لنظر طعن النيابة على القرار ا..رغم أن القانون ينص على عدم تنفيذ الإفراج إلا بعد تأييده من القاضي الذي ينظر الطعن عليه.. وهو ما اعتبره قانونيون مساعدة على هروب الضباط المتهمين .
وقال محمد سعيد المحامي -عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة بالإسكندرية – للبديل أن الائتلاف بصدد الدعوة لفعاليات كبرى في المرحلة المقبلة احتجاجا على ما وصفه بتهريب ضباط الشرطة الثلاثة المتهمين بقتل المتظاهرين مشيرا إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول عدم تقديم عشرات الضباط التابعين للأمن المركزي ومباحث أمن الدولة والبحث الجنائي للمحاكمة.. فما بالنا بواقعة تهريب الضباط الثلاثة الذي قصرت النيابة العامة عليهم الاتهام ؟
وكان أهالي الشهداء قد واصلوا اعتصاما مفتوحا دخلوا فيه منذ يوم الجمعة الماضية بميدان المنشية احتجاجا على تهريب الضباط الثلاثة بالإضافة لعدم ضبط مدير أمن الإسكندرية وقائد قوات الأمن المركزي السابقين والذين شملهم قرار الإحالة..وتساءل – محمد السيد عطية (خال أحد الشهداء وأحد المعتصمين) عن مغزى عدم سماح النظام الحاكم حاليا- والذي يرونه امتدادا للنظام السابق – بمحاكمة ضباط برتبة نقيب ومقدم ممن قتلوا وأصابوا العشرات ..فمن الذي سوف يحاكم مبارك والشريف وسرور؟!
ومن جانبه طالب أحمد نصار المحامي الحقوقي النيابة العامة بمحاسبة المسئولين عن الإفراج عن الضباط في غير الأحوال المصرح بها قانونا بما يعد بمثابة تهريب لهم من محبسهم..كما طالب في بيان أخير له باستدعاء مدير أمن الإسكندرية الحالي اللواء أحمد عبد الباسط للتحقيق معه وسماع أقواله حول هذه الواقعة لتحديد المسئول عنها وما إذا كانت واقعة تهريب الضباط هي عملية منظمة صدرت أوامر عليا بها من طابور خامس لا يستطيع أحد معرفته؟!