وطالبت الزينى خلال ورشة العمل التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة حول التعديلات الدستورية، ومبدأ المساواة بشأن تعيين المرأة فى وظيفة الإدعاء العام فى مصر، بإلغاء المادة 11 من الدستور لكونها مادة تمييزية ضد المرأة وبها نظرة استعلاء، وقالت إنه يوجد نص فى الدستور ينص على أن تكفل الدولة التوفيق بين عمل الزوج وواجباته، مشيرة إلى أن بعض تيار الاستقلال داخل القضاة كان ضد تعيين المرأة قاضيا بشكل هستيرى ومازال.

من جانبه قال الدكتور نبيل عبدالفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن كمية النصوص الدستورية بها الكثير من اللغط الدستورى والهوى اللغوى، مضيفاً أن العالم كله ينص على مبدأ المواطنة لكنه لا ينص عليها فى الدساتير، وأن وضع نص المواطنة فى الدستور هو من قبيل اللعب السياسى. 

وشدد عبد الفتاح على أن كمية التدليس السياسى الذى تستخدمه جماعات سياسية بعينها خلقت حالة من الضبابية بين أبناء النخب ودارسى كلية الحقوق أنفسهم، حتى أصبح العديد من المتعلمين يتعرضون لموجة من التدليس والتخبط الدينى، وقال إن من يتحدثون الآن عن الهوية الدينية لا يعرف غالبيتهم السياقات التاريخية التى تغير فيها الفقه الإسلامى.