ندوة بـ"حقوق القاهرة": مبارك استخدم صفقات السلاح كغطاء لنهب ثروات مصر عن طريق شركات صديقه حسين سالم.. وأساتذة القانون يؤكدون وجوب استخدام الثقل السياسى مع الطرق القانونية لإعادة أأموالنا المنهوبة

أكد الدكتور محمد مسحوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والأمين العام للجنة استرداد ثروات مصر المنهوبة، أن الثروة المصرية أظهرت قيمة مصر وثقلها، حيث اهتزت الأسواق العالمية بسببها، وأشار إلى أن حجم ما خرج من مصر خلال الثلاثين عاماً الأخيرة يقدر بـ700 مليار دولار يجب استردادها.

وقال مسحوب فى الندوة التى عقدتها كلية الحقوق بجامعة القاهرة بعنوان "كيفية استرداد أموال مصر المنهوبة"، إن هناك خمس طرق كانت تستخدم لنهب مصر، على رأسها "الطريقة الكلاسيكية بالرشوة"، إضافة إلى بيع الديون المصرية، والخصخصة، والأراضى، والسلاح.

وكشف مسحوب عن أن مبارك كان يستخدم قضية استيراد السلاح، كمصدر خفى لتهريب السلاح، قائلاً: "لهذه الأسباب نفهم لماذا كانت صفقات السلاح يفوض فيها الرئيس السابق مبارك، وليس البرلمان، رغم أن كل الدول فى العالم كانت تتولى فيها لجان متخصصة فى البرلمان مسئولية صفقات السلاح مع إحاطتها بالسرية التامة".

وأشار إلى أن عقود السلاح المصرى مع الولايات المتحدة بدءاً من 1982، كجزء من المعونة، كان يتم نقلها عن طريق شركة نقل رجل الأعمال المقرب حسين سالم، وأن هذه الشركة لم تكن تمتلك ناقلة واحدة، وإنما تعاقدت مع شركات أخرى، حيث كان يتم احتساب تكلفة النقل "لأول مرة فى العالم بالكيلو متر، حيث كان يتم تعديل الصفقة فى حال نقل أجهزة خفيفة، مثل أجهزة التوجيه وكمبيوترات التوجيه" بحيث يحصل على جزء من الصفقة.

وأوضح مسحوب، أن 3 أشخاص وثيقى الصلة بجمال مبارك نهبوا ثروات مصر من خلال "بيع الديون المصرية" لهم، لافتاً إلى أن لجنة "استرداد الثروات المنهوبة" تلقت 600 مستند فى هذا الخصوص حول هؤلاء الأشخاص، حيث إن هناك دولاً كانت مستعدة على أن تحصل على 60% من مديونيتها فقط، ولكن مصر من خلال رجال الأعمال الذين قاموا بالوساطة دفعت 85% من المديونية.

وقال إن أحد هؤلاء الذين كانوا يقومون بالوساطة إبراهيم كامل، الذى حمل على عاتقه أنه سينهى مديونية مصر لإيران فى التسعينيات، والتى كانت تقدر بـ900 مليون جنيه مصرى فى أوائل التسعينيات، واتفق على دفع 750 مليون حصل "كامل" عليها، ولكن لم يدفعها، وإنما أرسل لإيران بدلاً منها أسلحة اشتراها من روسيا لا تتجاوز قيمتها 250 مليوناً.

وأوضح أن "اللجنة" لديها شهادات ومستندات عن أن شركات المراجل قيمتها 12 مليار، ولكن تم خصخصتها بـ1.5 مليار فقط، وأن شركة السكر فى كفر الشيخ التى لم تكن تخسر بقيمة أرباحها فى ثلاث سنوات فقط والتى تبلغ مليار و200 مليون دولار.

وأكد أنه كان يجب على الحكومة المصرية منع عملية تهريب الأموال من الداخل، محذراً من فتح البورصة فى التوقيت الحالى، لأنها ستؤدى إلى فتح مجال جديد لغسيل الأموال، كما دعا الحكومة إلى وجوب الرقابة على المصرف العربى فى التوقيت الحالى، وقال "الدول الأجنبية لو عايزة تساعدنا يعملوا تحقيق وبحث وتتبع، لأن هناك أموال كثيرة بأسماء أخرى".

واعتبر أن الحكومة المصرية أخطأت أيضاً، عندما لم تطالب الحكومات الأجنبية بالبحث والتحقيق والتتبع، وإنما أرسلت فقط طلبات بأسماء محددة، مؤكداً ضرورة أن يصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتشكيل لجنة رسمية للبحث عن أموال مصر فى الخارج بحيث تكون متفرغة لهذا العمل، مستدلاً بتجارب دول أخرى مثل تشيلى والأرجنتين.

وشدد على ضرورة أن تستخدم مصر ثقلها السياسى ومكانتها بجانب الآليات القانونية التى تتبع من أجل الحصول على الأموال المصرية المنهوبة، لافتاً إلى أن هناك دولاً استطاعت الحصول على معظم أموالها مثل إيران، ودولاً أخرى حصلت على نتائج تافهة مثل الفلبين، وقال "يجب أن نتحرك بشكل سريع، لأن الأموال تحركت من دول الرقابة المالية الكبيرة، إلى دول أقل فى الرقابة المالية".

وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، على ضرورة أن تتخذ مصر الإجراءات القانونية السليمة قبل المطالبة باستردادها من الخارج، ودعا إلى ضرورة الإسراع من أجل استردادها، واعتبر كل ما يحدث حالياً يتم بشكل عشوائى ولا يؤدى لشىء وشدد على ضرورة تشكيل لجنة، لأن الدول الأخرى لا تتعامل إلا من خلال معلومات دقيقة وتحقيقات، وأضاف أن القضية حالياً قضية ثقل سياسى وعلاقات مصر مع الدول الأخرى، وليست قضية قانونية فقط.

بينما تساءل الدكتور أيمن سعد أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، لماذا لم يتم التحقيق حتى اليوم مع الرئيس السابق مبارك رغم صدور أحكام قضائية بتجميد أمواله، ورغم اعترافه بحساب مكتبة الإسكندرية، ومطالبة حبيب العادلى بمحاكمته.

وأكد الدكتور أمية علوان أستاذ القانون المقارن بجامعة هايد لبرج الألمانية، أنه يمكن من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على الإفصاح عن الذين تلقوا رشوة مرسيدس، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تتيح لمصر استرداد أموالها المنهوبة.

وكشف علوان أنه يمكن استرداد أموال مصر المنهوبة والموجودة فى بنوك سويسرا فى حالة تقاعس النظام القضائى المصرى أو تساهله مع المطالبة بالأموال، بسبب تشريع أقرته سويسرا هذا العام وينص على أنه يمكن للمجلس الوزراى السويسرى أن يعهد إلى وزارة الخارجية بإيجاد حل ودى مع الدولة طالبة الاسترداد فى حال عدم وجود أحكام قضائية أو تقاعس القضاء المصرى عن تزويد سويسرا بأدلة مقنعة أو حكم يدين الشخص المتهم فى قضايا الفساد.

موالنا المنهوبة