بروكسل - أ ش أ

قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تجميد أموال وأرصدة أملاك عائدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من المقربين منه من المسئولين عن ارتكاب أعمال فساد والإثراء على حساب المال العام.

وجاء في قرار الوزراء الاثنين أن اللائحة الجديدة تتضمن 19 شخصا مصريا, يتم تجميد أموالهم والتحفظ على أملاكهم الشخصية وشركاتهم والشركات المساهمين بها أو المتعاونين معها, "كما تشمل اللائحة كافة الأشخاص الذين تعاونوا مع هؤلاء الواردة أسماءهم في اللائحة الجديدة والتي ستنشر في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الحالي".

وقرر الوزراء الأوروبيين أيضا بالنسبة لليبيا إضافة أسماء إحدى عشر شخصا آخر يمنع سفرهم ويتم تجميد أرصدتهم, علاوة على تسع هيئات مالية ليبية يتم تجميد أموالها, حسب قرار الوزراء وذلك في مسعى لتشديد العقوبات على نظام العقيد معمر القذافي.

ووفق البيان, فإن اللائحة الجديدة بشأن العقوبات على ليبيا ستصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر أوروبية أن الشركات الليبية العاملة في مجال النفط والغاز لا تزال مستثناة من العقوبات الأوروبية, وذلك بالرغم من أن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تستثنيها.

حساب مكتبة الاسكندرية

على صعيد متصل، تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي صباح الثلاثاء في قرار المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع, بمنع الرئيس السابق حسنى مبارك من التعامل على حساب بنكي لمكتبة الاسكندرية بفرع البنك الاهلى بمصر الجديدة .

وكانت التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذى كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا, وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد في بعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن.

ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة بهذا الشأن فى ضوء بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق الصحفى مصطفى بكرى والذى أشار فيه إلى وجود حساب لمكتبة الاسكندرية فرع مصر الجديدة مودع به مبلغ 145 مليون دولار, وإن حرم الرئيس السابق سوزان ثابت تتعامل على هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة, حيث اكد الدكتور اسماعيل سراج الدين انه لاعلم له أو للمكتبة بذلك الحساب.