• محكمة جنايات الإسكندرية تخلي سبيل الضباط الثلاثة بضمان وظيفتهم.. ومحامي الشهداء : أمن الدولة لا زالت تحكم

الإسكندرية- أحمد صبري وخالد الأمير ومحمد عبد الغني:

قال شهود عيان للبديل إن المئات من أهالي شهداء الإسكندرية يقومون حاليا بهدم مبنى قسم الرمل ثان, وذلك إثر صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل الضباط الثلاثة المتهمين بقتل الثوار.
وكان الأهالي قد حاصروا القسم وهاجموه بالطوب والحجارة, فور علمهم بقرار المستشار ياسر أبو سيف رئيس محكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل الضباط الثلاثة وهم وائل الكومي رئيس مباحث قسم الرمل تانى, ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه, ومعتز العسقلاني معاون قسم الجمرك, وذلك بضمان وظيفتهم.
وفي سياق متصل, أعلنت نيابة الإسكندرية الكلية أنها تقدمت بطعن ضد قرار الإفراج عن الضباط الثلاثة المتهمين بقتل 51 متظاهرا في أحداث 25 يناير.
وتتهم النيابة الكومي وحده بقتل 37 شهيداً بالرمل, ومعتز العسقلاني بقتل أكثر من 10 شهداء بالجمرك, ومحمد سعفان بقتل أكثر 12 شهيد بالمنتزه.
وكانت مصادر قضائية قد أفادت في وقت سابق للبديل بأن المتهمين الثلاثة حضروا إلى النيابة بالملابس المدنية وبدون قيود حديدية في أيديهم, في محاكمة سرية ووسط حراسة مشددة من القوات المسلحة خوفا من حدوث أي اشتباكات مع أهالي الشهداء.
إلى ذلك, انتقد خلف بيومي مدير مركز الشهاب وأحد محامي الضحايا إخلاء سبيل المتهمين بضمان وظائفهم، وتسأل بيومي عن كيفيه الإفراج عن المتهمين الذين قتلوا أكثر من 51 شهيدا والأدلة ثابتة بوقائع مدموغة وواضحة.
وقال بيومي: “إن هناك ما يشوب قرار القاضي في الإفراج عن المتهمين، مشيراً إلى أن “هناك شبه تواطأ وتعاطف مع هؤلاء الضباط ” – على حد قوله-.
وحذر من العواقب الوخيمة لقرار الإفراج عنهم, مشيراً إلى أن أهالي الضحايا في حالة ثورة عارمة, وهناك تعاطف كبير وواسع معهم من أهالي الإسكندرية خاصة وأن هناك شعور عام بأن أمن الدولة لا زالت تحكم وضباط الداخلية هم من يتحكمون في كل شئ كما كانوا من قبل.
وأضاف بيومي أنه تقدم بطلب للنيابة العامة بوقف القرار, وإحالة القضية لدائرة ثانية.