تواجه الحكومة اتهامًا هو الأحدث في سلسلة طويلة من الاتهامات المواجهة إليها بإهدار المال العام والفساد، يتمثل في إهدارها تسعة مليارات جنيه - دون أي مستندات أو فواتير - على الضيافة "الشاي والقهوة" ومهمات مكتبية صغيرة، رغم أنها تعتبر من النفقات المحظورة في الموازنة العامة للدولة، كما يشير النائب محسن راضي في طلب إحاطة عاجل مقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وينقل النائب عن تقرير صادر عن اتحاد الصناعات حول مظاهر حالات الفساد الإداري بالوزارات المختلفة، إن تكاليف تأسيس بعض المكاتب تصل إلى مليوني جنيه يتم إنفاقها على شراء أغلى أنواع السجاد والنجف والتكييف واختيار أفخر أنواع الخشب لتصنيع المكاتب، واختيار أنواع من الزيوت لاستخدامها في الديكورات باهظة التكاليف، وتركيب أكثر من جهاز تكييف للمكتب الواحد وخزينة حديد وأنتريه ومائدة اجتماعات.
علاوة على قيام وكلاء الوزارات والسكرتارية بتأسيس مكاتبهم بمبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه، وهو ما سبق أن نشرته "المصريون" في عددها الصادر بتاريخ 9/1/2008 تحت عنوان: "رغم دعوات الحكومة للتقشف.. الجهاز المركزي للمحاسبات: مكاتب بعض الوزراء تتكلف مليوني جنيه".
كما يشير النائب إلى وقوع مخالفات جسيمة داخل شركة مصر للتجارة الخارجية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتجارة، منها إنفاق نحو 475 ألف جنيه لتجديد الدور السادس منها 95 ألف جنيه على تجهيز حمام و65 ألفًا على حمام آخر.
وقال إن أخطر المخالفات التي تحدث داخل تلك الشركة هي اعتمادها طريقة غريبة في افتتاح فروع للأسواق الحرة، وهي طريقة التأجير من أحد الأشخاص، والأغرب من ذلك أنها تنفق من أموالها على عمليات تمويل المؤجر لتشطيب الفرع وتجهيزه بالأجل، ثم تقوم بعد ذلك بسداد الإيجارات له.
ويكشف أيضًا عن حصول المؤجر على ما يتجاوز المليوني جنيه من شركة مصر للتجارة الخارجية بالأجل خصما من الإيجارات الشهرية، علاوة على أن جميع الالتزامات من عمال وضرائب وخدمات عن الفروع المؤجرة تتحملها الشركة.
ولفت النائب إلى ما كشفه "مشروع التوجهات العالمية بمركز "بيو" لأبحاث الشعب والنشر بالولايات المتحدة من أن مصر تتصدر دول المنطقة من حيث دفع الرشاوى مقابل الحصول على الخدمات الحكومية.
وأشار إلى ما ذكره مركز المعلومات بمجلس الوزراء من أن المصريين أكثر شعوب منطقة الشرق الأوسط سخطًا من مستويات دخولهم، وأن 76% منهم غير راضين عن دخول أسرهم، و55% من المواطنين يدفعون الأموال للموظف لإنهاء خدماتهم وعدم تعطيلها.
وحذر النائب من أن ظاهرة الفقر وظاهرة الفساد تعد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع المصري، بعد أن أشارت تقارير المنظمات الدولية إلى احتلال مصر المركز 77 في قائمة الفساد العالمي لعام 2005، وتأكيدها أن الفساد في مصر بلغ حد الذروة من بعض المسئولين حتى أصبح الفساد مؤسسة تحمي نفسها بنفسها، على حد قولها.