أوصت دراسة لاستطلاع الرأي، أعدها المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة العمل علي تفعيل القانون الخاص بمعاقبة مقدمي الرشاوي الانتخابية ومرتكبي العنف الانتخابي، لافتة إلي أنه علي الرغم من وجود قوانين تمنع هاتين الظاهرتين السلبيتين، فإن هذه المشكلات تزايدت بشكل قد يؤثر سلبًا علي سير العملية الانتخابية.

وكشفت الدراسة - التي حملت عنوان «التحول إلي المجهول.. ومخاطر الفوضي» - أن أغلب المشاركين في الاستطلاع يتهمون الحزب الوطني والإخوان والمستقلين والمعارضة بممارسة العنف، موضحة أن ذلك يعكس قناعة المواطنين بتورط كل القوي السياسية في استخدام العنف، وخاصة من الحزب الوطني والإخوان اللذين جاءا في مقدمة المتهمين.

ورصدت الدراسة ـ التي أجريت علي عينة بلغت ٢٥٠٩ مواطنين من ٦ محافظات هي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا» - العديد من أشكال العنف الانتخابي منها ٤٥.٢% تشابك وضرب بالأيدي والضرب بالعصي بنسبة ٣٣.٣%، و٢٦% عنف لفظي، واستخدام الأسلحة البيضاء ٢٠.٢%، وإطلاق الأعيرة النارية بنسبة ٤.١%.

وأضافت أن ٤٢.٦% من المبحوثين يلقون بمسؤولية العنف الانتخابي علي عاتق الحكومة، بينما يؤكد ٣٠.١% أن الأمن هو المسؤول، ويري ٣٣.٦% أن المسؤول هو بعض البلطجية، لافتة إلي أن الحزب الوطني في مقدمة القوي السياسية المتسببة في أعمال العنف والبلطجة بنسبة ٢٤.١%،

بينما تقل عنه جماعة الإخوان المسلمين بنسبة ٩.٨%، يليها المستقلون بنسبة ٦.٥%، وفي النهاية تأتي المسؤولية علي عاتق الأحزاب المعارضة بنسبة ١.٣%، كما أشار البعض إلي أن ١٦.٣% من الناخبين هم المسؤولون عن أحداث هذا العنف.

وقالت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إن السبب الرئيسي وراء هذه الدراسة أنه أثناء رصد انتخابات ٢٠٠٥، بالتحديد في دائرة الحامول التي فاز فيها حمدين صباحي، كان أنصار أحد المرشحين قبل الانتخابات بيوم واحد يردد «أنهم يحملون أكفانهم لمواجهة الأمن»، وبالفعل مات أثنان من الناخبين في هذه الدائرة.

وأكد الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمشرف علي الدراسة، أن هناك ظاهرة جديدة كشفت عنها هذه الدراسة، وهي أن العنف الانتخابي ليس عنفًا سياسيا بقدر ما صار عنفًا مجانيا من جانب الناخبين أنفسهم.