جنيف- وكالات

1

دعت منظمة معنية بحقوق الانسان تتبع للامم المتحدة السلطات في المملكة العربية السعودية لوضع حد فوري لنظام وصاية الذكور على الإناث الذي يحد بشدة من الحريات الاساسية للنساء في المملكة. ودعا خبراء اللجنة وعددهم 23 السعودية "لتعديل قوانينها لتؤكد أن المعاهدات الدولية لها الاولوية على القوانين المحلية" و "سن قانون للمساواة الشاملة بين الجنسين".

وقالت لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء في أول مراجعة لسجل السعودية في مجال المساواة بين الجنسين ان العمل بالشريعة الاسلامية ينبغي ألا يطغى على معاهدة حقوق المرأة الدولية التي وقعتها الرياض عام 2000.


وقال الخبراء إنه يتعين على الرياض أن "تتخذ اجراءات فورية لانهاء نظام وصاية الذكور على النساء" والعمل على القضاء على "الممارسات والانماط السلبية في الثقافة" التي تميز ضد النساء.


وذكرت اللجنة أن نظام وصاية الذكور في السعودية يحد بشدة من الحقوق المكفولة للمرأة بموجب معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أبرمت في عام 1979.


وأضافت أن هذا النظام يقيد حقوق المرأة القانونية في الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات في الاسرة الى جانب اختيار محل الاقامة والتعليم والوظائف.


وقالت اللجنة ان ذلك "يساهم في غلبة أيديولوجية أبوية تنطوي على أنماط واستمرار الاعراف والعادات والتقاليد الثقافية الراسخة التي تميز ضد النساء".


وخلصت اللجنة الى أن الحظر الساري على قيادة النساء للسيارات يعزز هذه الافكار النمطية.


ولا تتمتع اللجنة بسلطة قانونية لفرض توصياتها. وكانت المملكة قد قدمت تقريرا بشأن مدى التزامها بالمعاهدة قالت فيه انه بوجه عام "لا يوجد تمييز ضد النساء في قوانين المملكة".


وأبلغ وفد سعودي ترأسه زيد بن عبد المحسن الحسين نائب رئيس المجلس السعودي لحقوق الانسان اللجنة خلال مناقشة جرت في الاونة الاخيرة بأن حقوق الانسان في المملكة تستند الى الشريعة الاسلامية.


وصدرت توصيات اللجنة في نهاية اجتماعات استمرت ثلاثة اسابيع ناقشت خلالها وضع المرأة في دول اخرى.