علم الدستور الاصلي أن النيابة العامة ستستمع لأقوال زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في الاتهامات التى وجهت اليهم في بلاغات تضخم ثرواتهم إهدار المال العام والتربح من مناصبهم والاستيلاء على أراضى الدولة وتزوير الانتخابات البرلمانية خلال الايام القليلة القادمة.

كما اشارت مصادر الي ان النائب العام استعجل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والكسب غير المشروع حول هذه الاتهامات وأخطر النائب العام الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة بصورة من تلك البلاغات لفحصها وسوف تقوم النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها فى ضوء ما يرد بتقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها.