تتوجه خبيرة في حقوق الانسان تابعة للامم المتحدة للمملكة العربية السعودية لتقييم وضع المرأة هناك وجمع المعلومات بصورة مباشرة بشأن مسألة العنف ضد المرأة في السعودية عقب تشكيك لجنة تابعة للامم المتحدة بشدة في مدى التزام الرياض باتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقالت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان في بيان يوم الاثنين إن السعودية وجهت الدعوة لياكين ارترك مقررة الامم المتحدة لحقوق الانسان فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة كي تزور المملكة بين 4 و13 فبراير/شباط.


وأضافت المفوضية ان الزيارة تهدف "الى جمع المعلومات بصورة مباشرة بشأن مسألة العنف ضد المرأة في البلاد".


وستجتمع ارترك وهي أستاذة جامعية تركية في مجال علم الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين والنشطاء في مجال حقوق الانسان وضحايا للعنف من النساء خلال زيارتها للرياض وجدة والدمام.


وسترفع ارترك التي تعمل كمبعوثة مستقلة تقريرا الى لجنة حقوق الانسان عقب زيارتها للمملكة.


وفي أول استعراض لملف السعودية لدى لجنة الامم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في وقت سابق هذا الشهر تعرضت المملكة لانتقادات متكررة بسبب نظام كفالة الرجل للمرأة الذي يستلزم استئذان الرجل من أجل سفر المرأة أو عملها أو ذهابها للطبيب.


ومن المقرر أن تصدر اللجنة استنتاجاتها بشأن مدى التزام السعودية بالاتفاق الدولي يوم الجمعة.


وأصدرت محكمة سعودية قرارا أثار استياء عالميا في نوفمبر/تشرين الثاني حينما حكمت بجلد امرأة كانت ضحية اغتصاب جماعي مئتي جلدة. وأصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن المرأة.


وأقرت السعودية اتفاقية دولية بشأن حقوق المرأة في عام 2000 مع التحفظ على الفقرات المتعارضة مع الشريعة الاسلامية.


والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات. ويمكن أن تتعرض النساء السعوديات للمضايقات من أفراد جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا لم يكن مصحوبات بمحرم أو زوج في الاماكن العامة