رفضت محكمة مصرية الثلاثاء 29-1-2008 دعوى أقامها مصري تحول إلى المسيحية طالبا فيها إلزام وزارة الداخلية بتغيير اسمه وديانته في بطاقة الهوية التي يحملها وقالت انه لا يجوز للمسلم تغيير ديانته.

وقال محام ان ثلاث منظمات حقوقية تبحث اقامة دعوى جديدة بنفس الطلب بعد صدور هذا الحكم.

والدعوى التي رفضتها محكمة القضاء الاداري هي محاولة غير مسبوقة من مسلم لارغام الجهاز الاداري للدولة على الاعتراف رسميا باعتناقه المسيحية. وتسببت اقامة الدعوى في جدل واسع في مجتمع يندر فيه جدا أن يقوم مسلم بتغيير ديانته.

وكان حجازي (31 عاما) نشطا في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي تأسست عام 2004 للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ عام 1981 ومنع ما تقول الحركة انه توريث الحكم لجمال ابن الرئيس المصري والعضو البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان وزارة الداخلية لم تصدر قرارا اداريا برفض السماح لحجازي باثبات تغيير الاسم والديانة في بطاقة هويته.


وكان والد حجازي صرح أنه عندما يلتقي بابنه سيبدأ معه في الحوار والسؤال عن الظروف التي أجبرته على ترك الإسلام، مؤكدا أنه سيترك الفرصة لنجله كي يرد، وفي الحال رفض الرجوع إلى دينه سيقدم على قتله مباشرة.

وتشير المحكمة في ما يبدو الى أن حجازي الذي غير اسمه من محمد الى بيشوي لم يتقدم الى وزارة الداخلية بطلب تغيير الاسم والديانة.

وقال مصدر قضائي ان المحكمة التي يرأسهما المستشار محمد الحسيني وتضم أربعة قضاة آخرين قالت في أسباب حكمها ان "أحقية حجازي في الاعتقاد والديانة لا دخل للمحكمة بها." ومضت تقول "الحكمة الالهية كانت الافضل في ترتيب نزول الديانات اليهودية والمسيحية ثم الاسلامية بحيث يجوز لليهودي والمسيحي تغيير ديانتيهما الى الاسلام والعكس غير صحيح."

وأضاف المصدر أن المحكمة حذرت من أن العمل بقاعدة تخالف ذلك "يثير الشحناء في المجتمع."

وقال المحامي جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "كنا قد طلبنا من المحكمة رسميا وقف السير في الدعوى الى أن نستوفي الجانب الشكلي فيها لكن المحكمة فصلت في الموضوع دون استجابة لطلبنا."

وأضاف أن المحامي الذي أقام الدعوى ثم انسحب لاحقا من المرافعة فيها "لم يستوف الجانب الشكلي. لم نقدم أي دفاع في الموضوع." وأضاف "ننتظر إعلان الأسباب الكاملة للحكم لنرى ما اذا كان ممكنا رفع الدعوى مرة أخرى... اذا لم يكن ممكنا سنرفع دعوى باسم زوجته أم هاشم."

وسمت زوجة حجازي نفسها كريستين وأنجبت منه بنتا هذا الشهر سمياها مريم.

وقال عيد إن هناك منظمتين حقوقيتين أخريين تتبنيان طلب حجازي هما مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وأقام الدعوى مركز الكلمة لحقوق الانسان الذي يرأسه المحامي المسيحي ممدوح نخلة.