قررت نيابة الأموال العامة مساء الخميس حبس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليه من تربح وغسيل أموال، كما قررت النيابة ترحيل العادلي إلى سجن المنطقة المركزية بالمعادي.

وعلى صعيد آخر أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، البلاغ المقدم من المحامي ممدوح رمزي الذي يتهم فيه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المقال، بالتورط في تفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيه.

وقال المحامي ممدوح رمز في بلاغه الذي يحمل رقم 1450 لسنة 2011، أنه تقدم بهذا البلاغ بناء على ما نشر في العديد من الصحف الإلكترونية في مصر وخارجها من وقائع ومستندات حول تورط اللواء حبيب العادلي في تفجيرات كنيسة القديسين.

وأضاف أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العادلي، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية.