وتبين الوثيقة، بوضوح، كيف قام الرئيس المصري حسني مبارك، عاما واحدا بعد اعتلائه كرسي الرئاسة، بإيداع مادة ضخمة من معدن البلاتينيوم الخام، الذي يدخل في صناعة مجوهرات البلاتين أو ما يعرف بـ''الذهب الأبيض''، قدرتها وثيقة البنك السويسري بــ14 مليار و900 مليون دولار.

    وحسب الوثيقة المؤرخة من طرف بنك سويسرا بتاريخ 11 ديسمبر 1982، فإن مبارك قام بعملية تحويل 19 ألف ونصف طن من معدن البلاتينيوم، عبر مساعدة من مكتب بريطاني يسمى ''فلايينغ هورس'' الكائن مقره في لندن وتحديدا في العنوان 711071، وهو شركة مختصة في المتاجرة في معدن البلاتينيوم ومشتقاته، نحو بنك سويسرا، ليتم حفظها وإيداعها على أساس أنها ممتلكات ثمينة.

    وحملت نفس الوثيقة ختم وتوقيع محافظ بنك سويسرا، إلى جانب رقم الحساب الائتماني لمبارك لدى البنك وهو 5.709.40707، وعنوانه في العاصمة المصرية القاهرة.

    وتُظهر الوثيقة كيف أن مبارك لم ينتظر طويلا للشروع في عملية السطو على ممتلكات الدولة والشعب المصريين، بدليل أن الوثيقة السرية لبنك سويسرا مؤرخة في ديسمبر 82، أي عاما واحدا بعد اعتلائه السلطة، وهو ما يعني أن الرئيس المصري كوّن طيلة 30 سنة كاملة، ثروات لا تعد ولا تحصى.

    ويعتبر معدن البلاتينيوم، من بين أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم، حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول، إلى جانب مجال البحوث الطبية، فيما كانت شهرة معدن البلاتينيوم نابعة من كونه مصدر تصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، أو ما يعرف في البلدان العربية باسم ''الذهب الأبيض''، الذي يقدر في قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر.

     ويعرف عن مبارك أيضا، كونه قام على مدار سنوات بتشكيل ثروات كبيرة من خلال تلقيه عمولات ورشاو نظير تصديقه على صفقات اقتناء أسلحة من دول عديدة، حيث قام فور اعتلائه سدة الحكم في مصر، بإجبار البرلمان على منحه تفويضا بسلطة التفاوض وعقد صفقات التسليح للجيش المصري، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في مصر.