طلبت وزارة الخارجية من الاتحاد الأوروبى تجميد أرصدة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وزهير جرانة وأحمد المغربى ورشيد محمد رشيد وأنس الفقى، وزراء السياحة والإسكان والتجارة والإعلام السابقين، بموجب اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر.

ودعت السلطات البريطانية المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات جماعية للتعامل مع أى أرصدة يحتفظ بها حسنى مبارك، رئيس مصر السابق، خارج بلاده. وقال وزير الأعمال البريطانى «فينس كيبل» إن حكومته ستتخذ إجراءات ضد أى بنك يساعد (مبارك) على نقل أمواله بطريقة غير مناسبة، ولم أكن أعلم أنه يمتلك هذه الأرصدة الضخمة هنا».

من جانبها، تواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضد عدد من هؤلاء المسؤولين السابقين، وقررت استدعاء أحمد المغربى، للاستماع إلى أقواله. وقال محاميه محمد بيبرس إنه سيرد بالمستندات ليبرئ موكله من الاتهامات الموجهة إليه، التى قال إنها ستثبت براءته.

ودافع محامى «جرانة»، عن الوزير السابق بقوله: «موكلى لم يرتكب جريمة واحدة، وسأرد بالمستندات التى تثبت براءته من الاتهامات المنسوبة إليه» وقال محامى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، إنه حصل على مستندات وتقارير أمنية سيقدمها إلى النيابة، لتحسين صورة «العادلى» يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه النيابة تأجيل استدعاء «نظيف» و«عز» و«رشيد»، لحين استكمال الأوراق والمستندات المتعلقة بالبلاغات المقدمة ضدهم.