الشيخ عبدالعال: قبل التمكين اسأل نفسك كيف حدث هذا التمكين؟!..أنتم في الدولة الإسلامية تكفرون بالدولة والشكل الذي تعارف عليه الإنسان حديثا ورأى فيه مصالحه، ومقاصد الدين الخمسة تفرض عليكم الالتزام بهذا الشكل من الدولة.

الشيخ أبو علي الشامي: المقاصد هي الغاية من وراء الشريعة، هذا قولكم..فماذا لو من أقام الشرع كان مبتدعا أو خائنا وعميلا ؟

الشيخ عبدالعال: المبتدع لا اعتبار بسلطانه وهو حاكم ظالم، في أواخر عهد الخلافة العثمانية أبطل السلطان عبدالحميد الحدود والأحكام الشرعية ومنع شهادة التواتر ..هذا لأن السلطان كانت لديه سلطة مطلقة، أما في الإسلام خلاف ذلك، فالقانون الذي يضعه أهل الشورى ملزم للجميع حتى للخليفة، وليس للخليفة أن يشرع من تلقاء نفسه..بينما الحكم لله عن طريق أهل الاستنباط..

الشيخ أبو علي الشامي: تجاوزنا جانب أهل الاستنباط..فأنتم لديكم أهل لذلك غير الذي نؤمن به، بل ونراكم تعينون الحاكم على ظلمه، سؤالي واضح..والقرآن حجة عليكم..يقول الله تعالى.. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) [الأحزاب: 7(ـ 71]..فالمقاصد تدور مع التقوى، وصلاح العمل في الطاعة ، وهذا يعني أن تطبيق الشريعة والتقوى كما أنزل واجتمع عليه العلماء يعني العدل بالضرورة.

الشيخ عبدالعال: أحكام الإسلام وشريعته ليست كما تفهم، هي قسمان الأول وحي إلهي والآخر دنيوي، وأعمال السلطة من الآخر الدنيوي يصفها وينظمها أهل الشورى، وما دمتم مختلفين مع الأزهر في أهل الشورى فسنظل على خلاف في الدنيا، الحل أن نتفق على قانون شرعي يحقن الدماء ويعيد الأمن لديار المسلمين..ولذلك جئناكم..

الشيخ أبو علي الشامي: لو جئتنا لنتفق هكذا فعليك بعزل السيسي فهو لا يؤم الناس في الصلاه ويوالي أعداء المسلمين، بل ويفتن أهل الإسلام بزيارته قداس النصارى المشركين، ناقص أن يتلو معهم الإنجيل ويُثلث على صدره..ثم أنكم تحتكمون لقانون وضعه الملاحدة يساوي فيه بين المؤمن والكافر، ويعطي حق الرئاسة للكافرين والمبتدعة.

الشيخ عبدالعال: القانون الشرعي-الذي سنتفق عليه- هو ما يقول ذلك من حيث المبدأ، دع الخلافات الشرعية جانبا وهلم لنتفق..

الشيخ أبو علي الشامي: وأنا موافق..بماذا ستبدأ..

الشيخ عبدالعال: بهوية الدولة

الشيخ أبو علي الشامي: موافق..ماذا تقول فيها؟

الشيخ عبدالعال: دولتنا إسلامية كما في نص المادة الثانية من الدستور المصري.." الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"..أي أننا نتفق معكم في ذلك..هل توافق؟

الشيخ أبو علي الشامي: موافق..ثم ماذا بعد؟

الشيخ عبدالعال: نقبل بتعدد الآراء ونعمل من خلال ذلك للبناء وأن لا نكفر بعضنا بعضا، والمادة الرابعة من الدستور تقول.." السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين"..

الشيخ أبو علي الشامي: هذا نفاق واعوجاج عن شريعة الله، كيف تقبل بأن يكون الإسلام دين الدولة وشريعته هي المصدر، ثم تقول أن الشعب هو مصدر السلطات؟..فماذا إذن لو أحل الشعب الخمر والزنا واللواط؟..ماذا لو أحل الربا والعري؟..ياقوم أنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون على المنكر وجئتم لتنكروا علينا ديننا..نحن براء مما تعبدون..

الشيخ عبدالعال: إهدأ قليلا..السيادة للشعب بما لا يخل بالإسلام والشريعة

الشيخ أبو علي الشامي: هذا يشبه القول بتحليل الحرام من حيث أنه حلال...خطأ منطقي..تريد أن تحيلنا إلى شريعة الملحدين؟!..بيننا وبينكم الشريعة

الشيخ عبدالعال: السيادة للشعب ليست حرام..هذه مبدأ من مبادئ الإسلام.."وشاروهم في الأمر"..و.."أمرهم شورى بينهم"..والدين النصيحة لله والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي أن العامة/ الشعب لهم دور في النصيحة والرأي، والحاكم في الأخير جزء من الشعب ليقوم على شرع الله، وفي سيرة المصطفى حكمة، دخل عليه أعرابي فأخذته هيبة الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم "هوِّن عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد".. وكان صلى الله عليه وسلم يساوي بين الحاكم والمحكوم. من ذلك أنه.." كان يطوف بالبيت، فأتى السقاية فقال اسقوني فقالوا: إن هذا يخوضه الناس، ولكننا نأتيك به من البيت، فقال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس"..

الشيخ أبو علي الشامي: السيادة للشعب هي الديمقراطية الكافرة صنيعة الغرب الملحد، بينما الشورى صنيعة إسلامية والفارق بينهم لم تذكره، أن الشورى وإن أعطت للشعب حق الرأي والنصيحة إلا أنها لم تعطيه حق التشريع، فالشريعة لله وحده وللرسول، وهذا ما تخاف أن تعلنه هنا..
ثم ألستم تحرمون الديمقراطية وتربطوها بالزنا واللواط؟

الشيخ عبدالعال: كلا لم يحدث ذلك..أين دليلك؟

الشيخ أبو علي الشامي: بتاريخ 19 فبراير 2016 نشرت الصحف المصرية فتوى للأزهر يحرم فيه الديمقراطية ويربطها بالزنا واللواط، ولجنة مرصد الأزهر اعتبرتها دخيلة على الإسلام..

الشيخ عبدالعال يقترب من الشيخ الجندي ويهمس في أذنه:.."هل هذا الكلام صحيح؟..

يرد الشيخ الجندي: نعم صحيح ، لكن لم يذكر الشيخ أبو علي أن الفتوى قالت في نصها .." أن الديمقراطية هى حكم الأكثرية عن طريق صناديق الاقتراع ، وأن ذلك يتفق مع الشريعة الإسلامية، فالحكم فى الإسلام مبنى على الشورى"..وهو عين ما قاله الشيخ عبدالعال.
ومع ذلك قالت أيضا أنه.. "إذا ارتضت الأغلبية سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية كإباحة الزنا وشرب الخمور وزواج المثليين وإجهاض الفتيات، وغيرها من الأشياء التى حرمها وجرمها الإسلام، كما يحدث فى الدول الغربية باسم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، فهو أمر يرفضه الإسلام ولا يمكن أن يقبله المجتمع الإسلامى، لأنه يؤدى إلى نشر الرذيلة والفاحشة فى المجتمع"..

الشيخ عبدالعال: إذن الاتفاق بيننا -حسب هذه الفتوى- كبير، نحن نقول أن الشورى هي الأصل وأن الديمقراطية لا تتعارض معها بهذا الوجه، واتفقنا أيضا في تحريم رأي الشعب إذا خرج عن مبادئ وشريعة الإسلام.

الشيخ أبو علي الشامي: لي سؤال لكم وللأزهر

الشيخ عبدالعال: تفضل

الشيخ أبو علي الشامي: هل دولتكم في مصر تتدخل وتُعارض رأي الشعب إذا ما اختار أن يخالف الشريعة؟

وإلى جواب الشيخ عبدالعال في الجزء الخامس..