أقر البرلمان الاوروبي الخميس 17-1-2008 في ستراسبورغ قرارا ينتقد سجل مصر في حقوق الانسان, بالرغم من تهديدات القاهرة بقطع العلاقات معه واستدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي الـ(27)، واقر النص في قاعة البرلمان التي توزعت فيها حفنة من النواب (حضر 59 نائبا من اصل 784) باكثرية 52 صوتا بينما امتنع 7 عن التصويت.

ورفعت الكتل الخمس الرئيسية في البرلمان الاوروبي مشروع القرار الذي يدعو خصوصا الى "اطلاق سراح ايمن نور فورا", المسجون منذ عامين بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزبه بعدما خاض اول انتخابات رئاسية تعددية في مصر في العام نفسه منافسا للرئيس حسني مبارك.


كما "يطالب بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة" ويعتبر ان "الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الابعاد لاسباب طائفية".

واعلنت وزارة الخارجية المصرية صباحا انه تم استدعاء سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لدى مصر وابلاغهم رفض القاهرة رسميا لمشروع القرار الذي يناقشه
البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ بعد ظهر الخميس.

من جهته هدد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور ان مجلس الشعب "سوف يدرس في حالة صدور القرار قطع علاقته مع البرلمان الاوروبي" بعد ان اعتبره "تدخلا" في الشؤون المصرية.