القاهرة: دعت قيادات من أقباط المهجر إلى قيام دولة مستقلة للأقباط في مصر، بالتزامن مع إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، مؤكدين أن الدولة الجديدة تشكلت من خلال هيئة تأسيسية من مائة قبطى من داخل وخارج مصر، مطالبين بالحصول على 25 بالمائة من المناصب السيادية في مصر وإطلاق حرية بناء الكنائس بلا حدود وتشكيل محاكم للأقباط، تمهيدًا لحكم ذاتي للأقباط في مصر حسب قولهم.

وحسب صحيفة المصريون فقد تبنى تأسيس ما تمسى بـ "الدولة القبطية" قيادات قبطية معروفة بمواقفها المناصرة لإسرائيل ودعواتهم الدائمة لها من أجل التدخل لحماية الأقباط في مصر، ومن بينهم موريس صادق رئيس "الجمعية الوطنية القبطية" ومنظمة "كميل الدولية من أجل يسوع"، وقناة "الحقيقة" المسيحية ومنظمة "ستاند آب أمريكا"، وقناة "الطريق" المسيحية بولاية نورث كارولينا.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مسيرة نظمها أقباط المهجر يوم الأحد تأييدًا لمطالبة بابا الفاتيكان البابا بنديكيت السادس عشر بالتدخل الدولي لحماية المسيحيين في مصر، احتجاجًا على ما وصُف بـ "المجازر الإسلامية" في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من الاتهامات التي تتحدث عن دور محتمل لأقباط المهجر في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بغرض إحداث فتنة طائفية في مصر واستغلاله في الضغط على نظام الحكم في مصر من أجل للاستجابة لمطالب فئوية للأقباط.

 وكانت  المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي دعت الجمعة الدول الى التصدي في شكل اكبر للتمييز الديني معتبرة ان الاعتداءات الاخيرة التي استهدفت اقليات على غرار الاقباط في الاسكندرية ينبغي ان تكون "اشارة تحذير" للتحرك.

وقالت بيلاي في بيان ان "الهجمات الدامية على مجموعات دينية في دول مختلفة نفذتها اخيرا مجموعات متطرفة، ومن الواضح ان هذا التطرف المتصاعد يتسبب بمشكلات كبيرة بالنسبة الى الدول".

واضافت ان "الاعتداءات على كنائس وكنس ومعابد ومواقع دينية اخرى في العالم وكذلك الهجمات على اشخاص ينبغي ان تكون اشارة تحذير للجميع".

واذ ابدت "قلقها" حيال ضعف بعض التشريعات التي "تشجع التمييز الديني الذي يغذي بدوره التطرف"، ذكرت بان "من مسؤولية كل الدول معنويا وقانونيا ان تعمل على حماية (الاقليات)".