أطلقت الحكومة الأمريكية، ظهر الثلاثاء، سراح قبطي مصري اعتقلته وزارة الأمن الداخلي منذ 29 مايو 2007، بناء على طلب السلطات المصرية لترحيله لمصر، لتنفيذ حكم قضائي لارتكابه جريمة قتل ضد مواطن مصري مسلم عام 1998.
وتبحث الحكومة الأمريكية في منح سامح خزام إقامة خاصة بالولايات المتحدة، بعد صدور الحكم من قاض اتحادي في ولاية بنسلفانيا، الحكم القضائي الذي يقضي برفض تسليمه لمصر لتنفيذ العقوبة المقررة بحقه، بدعوى خشيتها من تعرضه للتعذيب في حالة عودته.
وجاء حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية توماس فاناسكي رغم تطمينات الحكومة المصرية بأن خزام لن يتعرض لأي تعذيب في حالة تسلمه لتنفيذ حكم قضائي مصري نهائي صدر ضده في قضية قتل عام 1998.
وأصدر القاضي حكمه بإطلاق سراح خزام المحتجز به على فترات منذ عام 1998 دون تسليمه لمصر، بعدما اتهم السلطات الأمريكية بعرقلة أي تقييم من جهة مستقلة لتلك التأكيدات المقدمة من الجانب المصري.
وأضاف القاضي في حكمه الذي جاء في 53 صفحة "في ضوء رفض الحكومة الكشف عن التأكيدات الدبلوماسية المصرية لأي هيئة مراجعة محايدة فإنه لا يجوز للحكومة أن تمضي قدما بترحيل خزام".
وكان فاناسكي أمر بتأجيل تنفيذ الحكم خمسة أيام تنظر خلالها محكمة استئناف اتحادية في القضية بعد الطعن الذي قدمته الحكومة الأمريكية على قراره.
وكانت جماعات من أقباط المهجر تدعمها جماعات يهودية أخرى وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان قد تبنت قضية خزام عبر إطلاقها حملة إعلامية في العام الماضي ترمي إلى تشويه صورة مصر من خلال اتهامها بالاضطهاد الديني وإجبار المسيحيين على التحول للإسلام، في محاولة لإظهار القضية على أنها قضية اضطهاد ديني، لا تتعلق بارتكابه جريمة قتل صدر ضده فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.
وزعم خزام دوما أمام المحكمة أن السلطات المصرية حاولت إجباره على اعتناق الإسلام تحت وطأة التعذيب، وأنه حاول دخول الولايات المتحدة في فبراير 1998 لكنه منع من الدخول وأُلغيت تأشيرة دخوله بعد أن اتهمته السلطات القضائية المصرية بقتل احد المواطنين المصريين المسلمين، وهو اتهام نفاه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (مستقل) الذي كان وكيلا عنه في المحكمة.
والحكم الصادر لصالحه هو ثاني حكم من نوعه يقضي برفض تسليمه المتهم الهارب لمصر، بعد أن أصدرت إحدى المحاكم الاستئنافية الاتحادية الأمريكية في عام 2004 حكمًا برفض ترحيل المواطن المصري سامح خزام إلى مصر، بزعم إمكانية تعرضه للتعذيب بالسجون المصرية، إلا أن وزارة الأمن الداخلي عاودت الطلب مرة أخرى لتسليمه إلى مصر، و قالت إن مصر قدمت وعودًا وتطمينات دبلوماسية بأنه سيعامل معاملة إنسانية في السجون المصرية.
وأطلق سراح خزام في فبراير 2006 بعد احتجازه بإدارة الهجرة الأمريكية، بحكم من المحكمة الاتحادية؛ بشرط إبلاغ سلطات الهجرة عن مكان تواجده بشكل دوري.
وفي 29 مايو 2007، أعيد اعتقاله مرة أخرى من قبل وزارة الأمن الداخلي، بناء على طلب السلطات المصرية لترحيله لمصر خلال أيام، مما دعا "هيومان رايتس ووتش" أن تصدر بيانا تطالب فيه الحكومة الأمريكية بعدم تجاوز حكم المحكمة بعدم ترحيله.