حقوقيون بأسوان يطالبون بوقف التعذيب بأقسام الشرطة!!

أسوان – حمدي طه:

أصدر مركز هشام مبارك للقانون بأسوان بياناً – تسلمنا نسخة منه – أكد فيه أن جهاز الشرطة المصرية لم يكتف بتعذيب البالغين من أبناء الوطن لإرغامهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها فى أحيان كثيرة – بما يؤكد استمرار ظاهرة “الضابط الفتوة” التي ذاعت فى أقسام الشرطة – إلى حد أن يصل إلى تعذيب أطفال قُصَّر نحاول أن نغرس فى أذهانهم فكرة المواطنة المفقودة!

أشار البيان إلى حادثة القبض على كل من : عبده محمد عبده مهلل ، وحسن حماد الضوى حماد – 15 عاماً -،ومتولى صابر متولى – 14 عاماً -، وذلك في 17 من ديسمبر من العام  المنقضي بتهمة سرقة كاميراً من سائح ألمانى، وبرغم تأكيدهم أنهم لم يرتكبوا الجريمة إلا أن المباحث الجنائية قامت بدورها فى إعادة الذاكرة المفقودة إليهم حيث اتضح لهم فجأة بعد التعذيب – بالضرب المبرح بالكرباج و التعليق على باب الحجز “السلخانة” وصب الماء البارد على أجسادهم النحيفة فى البرد القارس، واللسع بمسدس شمع لحرقهم – أنهم الذين سرقوا الكاميراً, وتولى محرر المحضر دورة فى إثبات الاعترافات المتشابهة لحد التطابق!

وأضاف البيان أن محرر المحضر ذكر فى محضره أن المتهمين أنكروا فى بادئ الأمر ولكن – بعد تضيق الخناق عليهم وإعادة مناقشتهم – انهاروا واعترفوا ! وأنه لم يقم بعرضهم على الشاكي الذى تم التحقيق معه لخشية إنكار معرفته بهم! وأنهم عند عرضهم على النيابة العامة أنكروا جميعاً التهمة المنسوبة إليهم وقرروا أن اعترافاتهم كانت وليد إكراه بدني ووجه كل من المتهمَين الثاني و الثالث الاتهام بالتعذيب لـ: النقيب مروان سعيد، والرائد مصطفى رفاعي وإحداث الإصابات التى لحقتهم وطلبوا عرضهم على الطب الشرعى!

وأوضح البيان أن مصلحة الطب الشرعى بعد توقيع الكشف الطبي عليهم أودعت تقريرها في 22 من ديسمبر  من العام المنصرم والذى انتهى إلى أن إصابات المجني عليهما – فى شكوى التعذيب – عبارة عن إصابات احتكاكية “حدثت عن الاحتكاكات بجسم صلب ذو سطح خشن بأسفل الساق و الساعد منذ حوالي من 5 إلى 7  أيام! – مع الأخذ فى الاعتبار أن القبض كان فى 17 / 12/ 201, وأن التقرير قد أودع فى 22 / 12 / 2010 – أى أن المجني عليهما كانا خلال الفترة التى حدثت فيها الإصابة بقسم شرطة أسوان! ثم جاء التقرير بعد ذلك ليقرر أن الإصابات سالفة الذكر فى مجملها لا يجوز حدوثها وفقا للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة!!

توجه المركز في بيانه إلى النائب العام ووزير الداخلية لرفع شعار: ” آن الأوان لوقف التعذيب فى أقسام الشرطة وترسيخ مفهوم المواطنة فى أذهان المصريين “

وطالب المركز بإعادة التحقيق فى واقعة التعذيب المذكورة بمحضر مستقل وإعادة ملف القضية إلى مصلحة الطب الشرعى لإعادة فحصه وإعداد تقرير يتفق مع الواقع خاصة أن التقرير أثبت أن إصابة المجني عليهما كانت خلال الفترة التى كانا فيها محتجزان، كما طالب بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صادقت عليها الحكومة المصرية منذ 25 / 6 / 1987 بعد نشرها فى الجريدة الرسمية وأصبحت جزءاً من التشريع الوطنى.

كما استشهد المركز في تقريره بما ورد في بيان نادى القضاة الصادر فى 23 / 3 / 2002 والذي جاء فيه: (( إن ابرز أسباب محنة الأمة هو وَهَنُها، فلا كرامة ولا حرية لوطن لا يحمى كرامة وحرية مواطنيه، وإن تعطيل الديمقراطية الحقيقية خطأ جسيم يكاد يرقى إلى مرتبة قتل الأمة عمداً ، وتمكين عدوها منها )) .

وفي تصريح خاص لنا أكد جمال عبدالمحسن – مدير مركز هشام لحقوق الإنسان بأسوان – أن المركز سيتوجه بفعالياته القانونية لوزير الداخلية والنائب العام للمطالبة بوقف منهج التعذيب في أقسام شرطة مصر عموماً وأسوان خصوصاً، وأنه سيطالب بإعادة التحقيق في واقعة تعذيب هؤلاء الأطفال وإعادة ملف القضية لمصلحة الطب الشرعي لإعادة فحصه

وأضاف محمد عبده مهلل — موظف ومن “بني هلال” وعضو بـ “الناصري”  ،ووالد أحد الذين تم تعذيبهم في المحضر رقم 13308 – : “سؤال يحيرني: هل وزير الداخلية على علم بمثل هذه الوقائع الثابتة بالمحاضر الرسمية؟ نحن في انتظار أن يتخذ إجراءً لوقف هذا العبث بحريات وكرامة الأبرياء ولا يكافئ من يسيء للوزارة ولصورة مصر في الداخل والخارج؟

ويقول ابنه كريم: “لقد تعرضت وزملائي على يد زبانية الداخلية بأسوان لأقسى أنواع التعذيب النفسي و البدني دون ذنب ارتكبناه!، من تعصيب لعيوننا وضرب بالكرابيج على باطن أرجلنا – ثم وطء أقدامنا على الأرض مبللة بالماء لإخفاء آثار التعذيب – ثم تعليقنا على باب “السلخانة” بعد خلع ملابسنا وصبّ الماء البارد على أجسادنا العارية في البرد القارص ثم لسعنا بمسدس شمع بعد عرضه على النار لحرق أجسامنا ومازالت آثاره واضحة حتى الآن!”

وكان مهلل قد تقدم بعدة شكاوى( حصلنا على نسخ منها ممهورة بتأشيرات النيابة ) أحدها لرئيس النيابة الكلية أكد فيها أنه تعرض خلال الفترة التي أعقبت الانتخابات الأخيرة لاستدعاءات يومية منذ 17 من الشهر الماضي – عن طريق أحد أمناء الشرطة – لمدد تتراوح من ساعتين لعشر ساعات والتهديد بتلفيق اتهامات له و لأحد أولاده وأنه في المرة الأخيرة رفض الحضور فأرسلوا له تهديداً بالتنفيذ! وأخرى لمدير أمن أسوان أكد فيها قيام المقدم: الأمير كامل – رئيس مباحث قسم ثان – ومعاونَي مباحث قسم أول: مروان سعيد ومحمد المغربي بحجزه في قسم ثان لأكثر من 4 ساعات لإجباره على تسليم ابنه ووعده أن الإفراج عن ابنه سيتم بعد خمس دقائق ولكن الضباط احتجزوه 4 أيام دون وجه حق ودون العرض على النيابة وأنهم قاموا بتعذيبه!، وطالب مهلل في شكواه مدير أمن أسوان بحمايته وإنصافه وعدم التعرض له أو لأولاده!.