شهدت محكمة جنح الخليفة أمس، اتهامات متبادلة بين محاميي سعدالدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، ومحاميي المدعين أثناء نظر ٤ دعاوي، تتهم سعد بالتخابر لصالح دول أجنبية والسب والقذف والخيانة والإساءة إلي سمعة البلاد في الخارج.

ونظر المستشار طارق مقبل، رئيس المحكمة، دعويين أقامهما نبيل لوقا ويتهم فيها سعد بالتخابر لصالح دول أجنبية والسب والقذف.

وقال لوقا: إنه يطالب بمحاكمة المتهم وإلزامه بالتعويض المادي، وتوجيهه إلي أطفال مرضي السرطان. بينما طالب دفاع «سعد» بعدم قبول الدعويين وعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية المتعلقة بالتخابر، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إعادة دعوي التخابر إلي النيابة لعدم الاختصاص، وتأجيل دعوي السب والقذف لجلسة ١٨ مارس المقبل.

كما نظرت نفس الهيئة الدعوي التي أقامتها نقابة المهن الاجتماعية، ضد سعدالدين إبراهيم، وطالب محامو النقابة باستخراج تصريح من وزارة الخارجية بما حدث في مؤتمر الدوحة، وبيان عما إذا كان قد تضمن أخباراً عن مصلحة البلاد، وما إذا كان ذلك أثر علي الاقتصاد المصري من عدمه. كما طلبوا نسخة من حوار وزير الخارجية في برنامج «البيت بيتك»، الذي تحدث فيه عن أسباب اقتطاع جزء من المعونة الأمريكية، وشهادات تحرك سعدالدين إبراهيم بداية من شهر يونيو ٢٠٠٧ حتي الآن، وقررت المحكمة تأجيل الدعوي إلي جلسة ١٢ فبراير المقبل.

وطلب حسام مصطفي، رئيس حزب «الجمهوري الحر» في دعوي ثالثة، محاكمة سعدالدين إبراهيم بتهمة الإساءة إلي سمعة البلاد في الخارج، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٢ فبراير المقبل للاطلاع علي المستندات.