العوا يرفض دعوة حماية المسلمين للكنائس

عبر الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار عن رفضه للدعوة التي أطلقها البعض بتولي المسلمين حراسة الكنائس يوم السادس من يناير القادم كنوعا من التعبير عن رفض المسلمين لحادث كنيسة الاسكندرية وتمسكهم بوحدتهم مع الأقباط.

واعتبر العوا في حوار مع الإعلامي محمود سعد على قناة أزهري مساء الاثنين أن مثل ذلك يعد شرارة لفتنة جديدة، موضحا أنه ربما تحدث مشادات جديدة بين المسلمين والأقباط إذا تم تنفيذ الفكرة، وأضاف "هذه مهمة الأمن وليست مهمة المسلمين".

وقال العوا إن المجتمعات العربية تعاني من المواطن الذي لم يتلق تعليما جيدا وثقافة قوية، ومن ثم استطاعت التيارات المتطرفة التي تتستر تحت غطاء الدين بث أفكارها المتطرفة داخل المجتمعات العربية.

وأشار العوا إلى أنه في السابق كان علماء الدين يتولون مهمة صد تلك التيارات الدينية المتطرفة، أما في الوقت الحالي فلا تجد مثل تلك التيارات من يصدها لأن العلماء أصابهم الضعف والجبن والمصلحة الشخصية، معتبراً أن الحل يكمن في إعادة فتح المساجد لتقوم بدورها التربوي الذي غاب منذ أن أصبح المسجد مكان للصلاة فقط.

وفي ذلك السياق، انتقد العوا جماعة الإخوان المسلمين بالتركيز على السياسة والبعد عن القيام بدور تربوي في المجتمع، وهو الأساس الذي بنى عليه مؤسس الإخوان حسن البنا جماعته.

وقال الدكتور العوا إن المسيحيين في مصر يعانون أيضاً من وجود تيارات متطرفة تبث أفكار الفتنة تحت ستار الدين، إضافة إلى غياب التيار الوسطي في الجانبين المسلم والمسيحي.

ودعا العوا كل من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف إلى التوجه إلى المسجد المجاور لكنيسة القديسين وأداء صلاة الجمعة بها يوم الجمعة القادم، بدلا من الظهور في صور "تبادل القبلات"، كما دعاهما إلى زيارة الضابط والجنود المصابين في الحادث.

في سياق آخر، اقترح الشيخ خالد الجندي الذي شارك محمود سعد محاورة العوا وجود مركز للدراسات الدينية المشتركة، يلتحق به خريجوا الأزهر ومدارس اللاهوت ليدرس كل منهم دين الآخر، وهو ما أيده العوا بشدة معتبراً أن آفة المجتمعات العربية هي الجهل بالآخر، مطالبا في الوقت نفسه بأن تتولى مؤسسات المجتمع المدني إدارة مثل ذلك المركز، وليست الكنيسة أو الأزهر.

واختتم العوا حواره مع سعد والجندي بالهجوم على دعوة الدكتور محمد البرادعي لتدويل قضية النوبة، معتبراً أن مثل تلك الدعوة تعد جريمة تستحق إحالة صاحبها إلى التحقيق.